(1) كما تقدم.
(2) لاطلاق وجوب الطهارة. نعم قد يشكل ذلك لو كان الشراء موجبا للضرر المالي المعتد به عرفا، لعموم نفي الضرر الموجب لرفع اليد عن دليل الوجوب. وثبوت ذلك في شراء ماء الوضوء للنص لا يلزم منه ثبوته في المقام. اللهم إلا أن يستفاد من قوله (ع) في بعض تلك النصوص:
" وما يشتري به مال كثير " (* 1) أهمية الطهارة مطلقا بالنسبة إلى الضرر لا خصوص الطهارة المائية. أو لأن أدلة التنزيل تقتضي ذلك.
(3) هذا لم يمر بعنوان الفتوى، وإنما مر بعنوان الاحتياط، ومر الكلام فيه. نعم يمكن أن يستفاد من صحيح أبي بصير المتقدم (* 2).
لكنه كما ترى.
(4) كما عن جماعة التصريح به. وعن التذكرة: " ليس من شرط