عن كل معصية، وحكاه عن جماعة من المتكلمين، وضعف ما حكاه عن جماعة من المعتزلة من أنها لا تجب عن الصغائر المعلوم أنها صغائر، هذا، وقال المجلسي في شرح الكافي: " سقوط العقاب مما أجمع عليه أهل الاسلام، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله سبحانه وتعالى حتى لو عاقب بعد التوبة كان ظلما، أو هو تفضل بفعله سبحانه كرما منه ورحمة بعباده؟
المعتزلة على الأول، والأشاعرة على الثاني، وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر (ره) في كتاب الاقتصار، والعلامة في بعض كتبه الكلامية، وتوقف المحقق الطوسي طاب ثراه في التجريد... (إلى أن قال): والحق ما اختاره الشيخ (ره)، كما يظهر من كثير من كتب الأخبار، وأدعية الصحيفة الكاملة، وغيرها، ودليل الوجوب ضعيف ". ونحوه ما ذكره في البحار.
أقول: الاستدلال بالأخبار والأدعية غير ظاهر في الأحكام العقلية.
فالعمدة نفي الحكم العقلي، إذ ليست التوبة عقلا إلا مرتبة من الانقياد والتذلل ليس من مقتضاها محو الاستحقاق، كغيرها من الطاعات.
(1) الظاهر من التوبة: الرجوع - كما صرح به أهل اللغة - ويشهد به ملاحظة موارد الاستعمال، منها: قوله تعالى: (وإليه متاب) (* 1) فالتوبة إليه - سبحانه - معناها الرجوع إليه، إلا أنه لما امتنع الرجوع الحقيقي كان المراد منها الرجوع الادعائي الحاصل بالندم، فكأن العبد بفعل الذنب ذاهب عن الله تعالى ومنصرف عنه، فإذا التفت إلى ما يترتب على فعله من الخسران والهلال فندم عليه فقد رجع إلى الله تعالى. وفي رواية أبي بصير عن الصادق (ع): " يا داود إن عبدي المؤن إذا أذنب