(1) كما تضمنته النصوص، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لولا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله وبعده، الموافق لاطلاق: " في كل غسل وضوء إلا الجنابة ". فتأمل.
(2) لاطلاق الأدلة، ولمكاتبة الصفار إلى أبي محمد (ع): " كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رواه: أن الجنب يغسل بستة أرطال، والحائض بتسعة أرطال، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " (* 1) قال الصدوق في محكي الفقيه: " وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة ".
(3) كما في رواية فضيل سكرة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع): إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني... " (* 2). وفي مصحح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: " بسبع قرب " (* 3).
(4) بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال