أولى الناس به " (* 1)، ونحوه مرسل الفقيه عن علي (ع) (* 2) وزاد: " أو من يأمره الولي بذلك ". والواردة في الصلاة عليه، كمرسل بن أبي عمير " يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " (* 3)، ونحوه مرسل البزنطي (* 4). وخبر السكوني: " إذا حضر سلطان من سلطان الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب " (* 5) فإن المراد من الأولى إن كان الأولى بالإرث ثبت المطلوب وإن كان الأولى به من كل جهة - كما يقتضيه حذف المتعلق - يستكشف من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت في جميع الأمور، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك، وإلا لكان ذلك الغير وارثا. ويشهد - أيضا - لحمل الأولى به على الأولى بالميراث ما ورد في قضاء الولي، ففي بعضه أطلق الأولى به (* 6)، وفسر في بعض آخر بالأولى بالميراث (* 7). كذا ذكره شيخنا الأعظم (ره).
ويشكل الأخير بأن تفسير الأولى بالأولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الأولى به هنا، لعدم التلازم بين المقامين، مضافا إلى أن المشهور - بل كاد أن يكون مسلما بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه؟ ويشكل الأول بأن الأولى به المذكور في نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه، بل المراد الأولى بشأن من