منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
وليستا عبارة عن أمر موهوم كأنياب الأغوال حتى يتخيل للملك مالكان ومسلطان، والإضافة إذا كانت مرتبطة بشخص على نحو الاستقلال بحيث كان له التصرف في المال من دون توقف على إذن غيره وكان له المنع من تصرف الغير فيه يمتنع أن يكون في عرض هذا الشخص شخص آخر تكون له هذه الإضافة، تامة كانت أو ناقصة.
نعم، يمكن ثبوت الإضافة الطولية والإضافة على نحو الإشاعة، والإضافة الناقصة التي لم يكن لصاحبها منع غيره لأشخاص متعددة.
فالأول: كإضافة ملك العبد إلى العبد ومالكه، وهكذا سلطنة الوكيل وموكله.
والثاني: كإضافة الشريكين.
والثالث: كسلطنة الأب والجد أو الوكيلين، أو حكام الشرع.
وأما إضافتان مستقلتان عرضيتان بحيث يكون لكل منهما طرد الآخر ومنعه عن التصرف فغير معقول، فإذا امتنع هذا امتنع إضافة مستقلة مع إضافة منضمة، إذ مع استقلال واحد في التصرف يمتنع أن يكون تصرفه منوطا بضم الآخر إليه، بل لا بد أن يكونا كالشريكين، أو كسلطنة الراهن والمرتهن، فإن ثبوت نصف الإضافة لأحد لا يجتمع مع ثبوت تمام الإضافة لغيره، لأنه خلف ومناقضة.
وبتعبير آخر: أن الولاية الثابتة للولي لا بد أن تكون بمقدار حجر المولى عليه، فإن كان محجورا عن أصل السلطنة كالمجنون والعبد فالولي مستقل في التصرف، ولو كان محجورا عن الاستقلال كالراهن والباكرة فيجب أن تكون ولاية الولي بنحو الانضمام، فلا يمكن أن يكون للصبي حق التصرف منضما إلى الولي، وكان للولي التصرف بالاستقلال.
وحيث إن الولي بمقتضى الآية الشريفة له تمام السلطنة قبل قابلية الصبي لأن يمتحن ويختبر وتبقى له هذه السلطنة قبل البلوغ والرشد على ما استفدناه من الآية فتأثير إذنه للصبي إما يرجع إلى كونه وكيلا من قبل الولي فسيجئ حكمه، وإما يرجع إلى كونه ضميمة مع الولي في التصرف كتصرف السفيه بإذن الولي،
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 حياة المؤلف اسمه ونسبه 5
3 ولادته 6
4 لقبه 6
5 نشأته العلمية 6
6 منزلته العلمية وسجاياه 7
7 مؤلفاته 10
8 تلامذته 12
9 وفاته ومدفنه 12
10 كتاب المكاسب مقدمة المصنف 15
11 أنواع التكسب 15
12 في تحديد مالية المال 17
13 دليل حرمة ما أسقطت ماليته 18
14 الفصل الأول في بيع الأعيان النجسة الاخبار الدالة على عدم جواز بيع النجس 19
15 فروع: 20
16 الأول: ما الحق بالنجاسات 20
17 الثاني: ما استثني من عدم جواز بيع النجس 21
18 1 - المملوك الكافر 21
19 2 - الكلب الصيود والحارس 21
20 الاخبار الدالة على جواز بيع كلب الصيد 21
21 أقسام الكلاب 22
22 الخلاف في بيع الكلب الحارس 22
23 مختار المصنف في بيع الكلب الحارس 22
24 3 - العصير العنبي بعد الغليان 23
25 استشكال المصنف في بيع العصير العنبي 24
26 الفرع الثالث: الدهن المتنجس 24
27 أقسام الدهن المتنجس 24
28 رأي المصنف في بيع الدهن المتنجس 25
29 1 - في اشتراط الاستصباح 25
30 2 - وجوب إعلام المشتري بالنجاسة 25
31 كون الاستصباح تحت السماء وعدمه 26
32 3 - الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح 26
33 الاستفادة من دلالة الاخبار في المقام 27
34 المناط في جواز بيع المتنجسات 27
35 الأصل في بيع النجاسات 27
36 الاستدلال من الاخبار للأصل في بيع النجاسات 28
37 منشأ فساد البيع في الاخبار المانعة عن بيع النجاسات 29
38 الفصل الثاني ما يحرم التكسب به لصفة أو غاية محرمة مسائل أربع: 31
39 الأولى: كون جهة الحرمة صفة خارجية 31
40 1 - بيع الصنم وآلات القمار واللهو 31
41 2 - الدراهم المغشوشة 32
42 أقسام الدراهم المغشوشة واحكامها 32
43 الثانية: كون جهة الحرمة صفة معنوية 33
44 بيع الجارية المغنية 33
45 بيع العبد الماهر في القمار 34
46 الثالثة: كون جهة الحرمة لأجل الغاية المحرمة 34
47 الاخبار الدالة على فساد بيع ما يحرم قصده 34
48 الرابعة: كون جهة الحرمة لأجل ترتب المحرم 35
49 تنقيح موضوع الإعانة على الاثم 36
50 ما يعتبر في موضوع الإعانة على الاثم 37
51 تحقيق المصنف في المسألة 37
52 تحرير النزاع في المقدمة المشتركة 38
53 في التجري على الحرام 39
54 رد استدلال دفع المنكر كرفعه 40
55 الفصل الثالث ما يحرم التكسب به لغاية محرمة مترتبة عليه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين 41
56 خاتمة أقسام النهي المتعلق بالمعاملة وأحكامها 42
57 الشك في مالية المال 43
58 الضابط فيما يجوز بيعه 44
59 الإجارة على المحرمات 45
60 ما يعتبر في الإجارة المتعارفة 45
61 انتفاء شرط الإجارة الصحيحة في إجارة المحرمات 46
62 أخذ الأجرة على الواجبات 46
63 الوجه في صحة الإجارة على الواجبات 47
64 حكم الواجبات غير النظامية من حيث الإجارة 48
65 أقسام الواجبات غير النظامية 48
66 اشكال تنافي قصد القربة مع الأجرة في الواجبات 49
67 ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام 50
68 مختار المصنف في الجواب عن الاشكال 52
69 تحقيق الحال في المقام 53
70 الانتصار لجواب الشيخ الأنصاري (قدس سره) 55
71 الكلام في أمور: الأول: بطلان اجارة من اشتغلت ذمته بعمل خاص 56
72 الثاني: في حرمة بيع المصحف 57
73 الثالث: في جوائز السلطان الجائر 58
74 الاخبار الدالة على حل جوائز السلطان 58
75 ما يلحق بجوائز السلطان من أموال السرقة وغيرها 59
76 الصور المتصورة في الأموال المختلطة بالحرام 60
77 أحكام فروع الصور الثالثة 61
78 في ضمان المال المجهول المالك 62
79 وجوب الفحص في المال المجهول 64
80 فروع: الأول: إذا توقف الفحص على اجرة 65
81 الثاني: هل يتقيد الفحص بمقدار من الزمن 65
82 الثالث: بيان مصرف المال مجهول المالك 66
83 نقل الأقوال والاخبار في المسألة 67
84 رأي المصنف في المسألة 68
85 الرابع: الضمان لو ظهر المالك 69
86 الضمان في مورد الصدقة 74
87 حكم الصورة الرابعة 75
88 الامر الرابع: شراء أموال الحراج والمقاسمة 77
89 مسائل: الأولى: تحديد موضوع الحراج والمقاسمة 78
90 الثانية: متعلق الحراج من الأرض 79
91 الثالثة: في دفع حصة السلطان 80
92 الرابعة: في المعاملة على الحراج قبل أخذ السلطان 83
93 الخامسة: ما المراد من السلطان في الروايات 84
94 السادسة: هل للحراج حد معين 85
95 كتاب البيع تقسيم مسائل الفقه 88
96 أقسام العقود 89
97 في تعريف البيع وحقيقته 92
98 بيان أمور: الامر الأول: في أن البيع من مقولة المعنى 94
99 نقل بعض تعاريف القوم للبيع 95
100 الامر الثاني: في كون ألفاظ العقود من باب السبب والمسبب 96
101 التمسك بالاطلاق في المعاملات 99
102 الامر الثالث: اعتبار كون المبيع عينا 101
103 في بيع الكلي 102
104 في جعل الحقوق عوضا 105
105 معنى الحق لغة 105
106 كلام صاحب الحاشية في تقسيم الحقوق 107
107 الفرق بين الحق والحكم 107
108 قابلية الحق للنقل والانتقال 108
109 جعل الحق ثمنا في المبيع 110
110 خاتمة في تعاريف الفقهاء للبيع وما يرد عليها 111
111 مختار المصنف في حقيقة البيع 113
112 في البيع المعاطاتي 115
113 نقل الأقوال في المعاطاة 115
114 ما نسب إلى المشهور من إفادة التعاطي الإباحة 116
115 توجيه إفادة المعاطاة الإباحة عند قصد التمليك 117
116 ما يرد على توجيه المشهور 120
117 إفادة المعاطاة بقصد التمليك الملك الجائز 122
118 أقسام الجواز في المقام 123
119 في كون المعاطاة بيعا 125
120 ما يرد على الشيخ الأنصاري من عدم كون المعاطاة بيعا 126
121 ما يستدل به لحصول الملكية المعاطاتية 127
122 ما أورده الشيخ الكبير على القول بالإباحة 129
123 جواب الشيخ الأنصاري على كلام الشيخ الكبير 129
124 اشكال الشيخ الكبير على الإباحة 132
125 جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف 133
126 كلام الشيخ الكبير 136
127 نقل رد الشيخ الأنصاري على الشيخ الكبير ونقضه 137
128 المدار في التعذر المسقط للتكليف 140
129 الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته 141
130 معنى الباء في النبوي الخراج بالضمان 143
131 تنقيح أصالة اللزوم في الملك 144
132 الاشكال في جريان الاستصحاب في المقام وجوابه 147
133 تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود 150
134 الاستدلال لأصالة اللزوم في العقود 153
135 الاستدلال بعموم السلطنة 154
136 الاستدلال بالآيتين الشريفتين 155
137 عدم جريان أصالة اللزوم في المعاطاة 158
138 هل يعتبر اللفظ في المعاملات 159
139 التنبيه على أمور: الأول: في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة 162
140 في لحوق أحكام البيع للمعاطاة 164
141 الثاني: الاشكال في التعاطي من طرف واحد 165
142 الثالث: في تميز البائع من المشتري 168
143 الرابع: الوجوه المتصورة في المعاطاة 169
144 في اختلاف قصد المتعاطيين 172
145 الأمور التي تتوقف على الملك: 176
146 البيع 176
147 العتق 178
148 الوطء 178
149 الخمس، وثمن الهدي 179
150 في الملك التقديري 180
151 في ملزمات المعاطاة 182
152 في صحة الإباحة بالعوض 184
153 الامر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع 186
154 ما لا تجري فيه المعاطاة 188
155 في حقيقة الرهن 189
156 في جريان المعاطاة في الإجارة 190
157 ملزمات المعاطاة على القول بالإباحة 192
158 في حكم تلف العوضين بناءا على الإباحة في المعاطاة 195
159 في حكم تلف العوضين بناءا على الملك 198
160 حكم تلف إحدى العينين في المعاطاة 199
161 ما اورد على عبارة الشيخ الأنصاري في المقام 200
162 صحة المعاطاة لو كان أحد العوضين دينا 203
163 سقوط ما في الذمة هل يوجب الرجوع أم لا 204
164 أقسام التصرفات المتوقفة على الملك 206
165 عدم كون التصرفات غير الناقلة موجبة لسقوط الرد 207
166 كون التصرفات الناقلة موجبة لسقوط الرد 207
167 بيان المناط في جواز الرد في المقام 207
168 الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي الخيار 208
169 أحكام الوجوه المتصورة في تصرف ذي الخيار 209
170 الفرق بين إرادة التصرف موجبة للملكية وبين العقد الناقل 210
171 الفرق بين البيع والهبة 211
172 لو باع العين ثالث فضولا 213
173 في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا 214
174 في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة 216
175 عدم توارث الرجوع 219
176 لو جن أحد المتعاطيين فلوليه الرجوع 221
177 الامر السابع: في صيرورة المعاطاة بيعا 222
178 في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه 225
179 الامر الثامن: المعاطاة بالعقد الفاسد 227
180 تذنيبان: الأول: حكم النماء والمنافع على الملك 230
181 في معنى النبوي: الخراج بالضمان 231
182 الثاني: عدم الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض 233
183 في ألفاظ عقد البيع 234
184 في إشارة الأخرس 235
185 مقدمات: الأولى: في الشك في صدق عنوان في العقود والايقاعات 237
186 الثانية: الفرق بين الحكايات والايجاديات 239
187 الثالثة: بساطة عناوين العقود والايقاعات 240
188 ألفاظ الايجاب والقبول 243
189 اشتراط الماضوية في العقد 246
190 أقسام العقود 247
191 في تميز الموجب عن القابل 248
192 في جواز تقديم القبول على الايجاب 249
193 عدم جواز تقديم القبول في المعاوضات 250
194 اعتبار الموالاة في العقود 251
195 اشتراط التنجيز في العقود 253
196 أنحاء التعليق في العقد 254
197 اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول 256
198 اشتراط قابلية ايقاع العقد حال ايقاعه 257
199 اختلاف المتعاقدين في الصيغة 258
200 الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد 260
201 ذكر الصور في ضمان المنافع 262
202 بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن 265
203 بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن 267
204 بيان تطابق مدرك القاعدة ومعناها 268
205 معنى الباء في قاعدة ما يضمن 269
206 النقوض المسجلة على القاعدة المذكورة 271
207 حكم المقوض بالعقد الفاسد 273
208 مؤنة رد المقبوض فاسدا 276
209 منافع المقبوض بالعقد الفاسد 277
210 معنى الخراج بالضمان 277
211 المنافع الفائتة بغير استيفاء 280
212 إثبات مقتضى الضمان في المنافع الفائتة 281
213 في أدلة الضمان بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي 283
214 في تعريف المثلي والقيمي 284
215 بيان الشروط في المثلي 285
216 الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا 286
217 الأصل عند الشك في المثلية 291
218 في شراء المثل لو كان غالي الثمن 291
219 بيان أمور: الأول: بيان الميزان في تعذر المثل في المثلي 293
220 الثاني: هل التعذر موجب لانقلاب المثل 294
221 الثالث: إلغاء الخصوصيات هل توجب السقوط عن الذمة 295
222 تحقيق القول بعدم انقلاب المثل إلى القيمة 296
223 بيان الأقوال في القيميات 298
224 في بعض فروع التعذر 299
225 في حكم التعذر الابتدائي في المضمون بالعقد 302
226 في التعذر المؤقت والتعذر الدائمي 303
227 ذكر المناط في معرفة القيمة 303
228 مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الضمان 304
229 لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا 306
230 منشأ القول بيوم الدفع في الضمان 307
231 الضمان بأعلى القيم 308
232 الكلام في صحيحة أبي ولاد من حيث الضمان 310
233 ظهور الصحيحة في أن مدار الضمان بيوم المخالفة 312
234 ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام أمور 313
235 بيان فساد الأمور الواردة على الصحيحة المذكورة 317
236 مدرك القول في الضمان بيوم الدفع 318
237 مدرك القول في الضمان بيوم التلف 319
238 في أن المدار على يوم المخالفة أقوى الأقوال 321
239 التنبيه على أمور: الأول: ما يتخيل من التنافي بين صحة المصالحة على المال وبين القول بيوم التلف 321
240 الثاني: في أن تلف الوصف كتلف العين من حين الضمان 322
241 الثالث: في حكم تعذر الوصول إلى العين 323
242 توضيح مورد الضمان ببدل الحيلولة 324
243 أقسام التعذر 325
244 الأدلة على لزوم بدل الحيلولة ومناقشتها 326
245 بيان المدار في التعذر في الضمان ببدل الحيلولة 328
246 مسائل: الأولى: هل البدل ملك للمالك أو مباح له 329
247 الثانية: هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذر 330
248 الثالثة: في العين التي يغرمها الضامن هل هي ملك له مطلقا أو للمالك 331
249 الرابعة: هل دفع البدل حق للضامن أم لا 335
250 الخامسة: في أن الضامن يضمن المنافع وارتفاع القيمة بعد الدفع أم لا 336
251 السادسة: في رد العين بعد ارتفاع العذر 336
252 السابعة: في الرجوع إلى الغارم بمجرد التمكن من رد العين أم بردها خارجا 337
253 في تحقيق النزاع في استحقاق الغارم حبس العين حتى يدفع المالك الغرامة 339
254 فروع: الأول: لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو 341
255 الثاني: الملاك في بدل الحيلولة 343
256 الثالث: في حكم بعض أقسام التعذر 345
257 مقدمة في تحقيق مسألة الخلط أو المزج 346
258 في حكم صور المزج 347
259 الفرق بين المزج القهري والاختياري 348
260 تعين القيمة في مورد التلف من حيث الصغرى 349
261 شروط العقد وأحكامها 350
262 الجهات المتفرعة على اعتبار الرشد والبلوغ في الصبي 351
263 في كون الصبي محجورا عليه أم لا 352
264 تصرفات الصبي في ماله بإذن وليه ووكالته عنه 355
265 ما يعتبر في الوكالة 357
266 الاستدلال من السنة على مسلوبية عبارة الصبي 359
267 تحقيق المرفوع عن الصبي في حديث دفع القلم 361
268 الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه 363
269 الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه 364
270 المبحث الأول: فيما تختص به الجمل اختصاص بعض الجمل بالانشاء وبعضها بالاخبار 366
271 مراتب الاخبار والانشاء 367
272 موارد استعمال القصد 368
273 المبحث الثاني: في قصد المالكين مقدمة في اعتبار قصد المالكين وعدمه 369
274 في تحقيق اعتبار قصد المالكين وعدمه 371
275 مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري 373
276 توجيه الشيخ الأنصاري لكلام المحقق التستري 375
277 ايراد بعض المحشين على التوجيه المذكور 375
278 المبحث الثالث: في الموجب والقابل 1 - عدم الفرق بين قصد المالكين وبين تعيين الموجب والقابل 377
279 2 - هل يفرق بين البيع والنكاح في مقام الصيغة لو كان الطرف الآخر وكيلا أو وليا 378
280 3 - في أن الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد 378
281 ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية 379
282 البحث في عقد المكره وموضوعه 381
283 الأدلة العامة على بطلان عقد المكره 382
284 الأدلة الخاصة على بطلان عقد المكره 383
285 التنبيه على جهات: الجهة الأولى: في بيان حقيقة الاكراه 384
286 دفع ما توهم من توجيه الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيدين 386
287 الجهة الثانية: اعتبار امكان التفصي وعدمه في الإكراه 388
288 أمور: الأول: في معنى التورية لغة 388
289 الثاني: في التفصي واعتباره في موضوع الاكراه 389
290 الثالث: جهات الفرق بين التخلص بالتورية وبغيرها 390
291 الجهة الثالثة: المدار في التفصي بغير التورية 394
292 الجهة الرابعة: في الاكراه في القدر المشترك 395
293 1 - الاكراه على الافراد الطولية 395
294 2 - الاكراه على الافراد العرضية 395
295 3 - الاكراه على أحد المحرمين 397
296 4 - الإكراه على ما استحق عليه 397
297 الجهة الخامسة: اكراه أحد الشخصين على فعل 398
298 الجهة السادسة: في أنحاء تعلق الاكراه وحكمها 400
299 الجهة السابعة: لو أطاع المكره من جهة وخالف من جهة أخرى 403
300 1 - الاكراه على بيع أحد العبدين دفعة 403
301 2 - الاكراه على بيع أحد العبدين تدريجا 404
302 3 - لو أكره على المعين فضم إليه غيره 405
303 4 - لو أكره على واحد فباع تصفه 405
304 ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره 406
305 الجهة الثامنة: الكلام في الرضا اللاحق للعقد 409
306 1 - ما يتوهم من عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر 409
307 بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا 410
308 ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا 415
309 2 - في أن الرضا المتأخر كاشف أم ناقل؟ 417
310 رسم أمور: الأول: الفارق بين ما يكون من الشروط ناقلا وكاشفا وبين ما يكون ناقلا فقط 417
311 الثاني: الأصل في كون الإجازة ناقلة أم كاشفة 419
312 الثالث: ثبوت الكشف الحكمي للعقد في المقام 420
313 الكلام في اشتراط إذن المولى لو كان العاقد عبدا 422
314 بيان جهات البحث 422
315 الأقوال في بيان محجورية العبد 423
316 في أن الإجازة اللاحقة لعقد العبد كالاذن السابق 424
317 1 - في أن اجازة المولى لعقد العبد لا ترفع الحرمة التكليفية 425
318 2 - في النهي المتعلق بالمعاملات 425
319 3 - عدم استفادة شرطية حرية العاقد من الآية الشريفة 426
320 4 - في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد 426
321 نقل كلام الشيخ الأنصاري في جواب اشكال الإجازة اللاحقة 428
322 رد المصنف للشيخ الأنصاري في المقام 430
323 احتياج وكالة العبد وعقده للغير لاذن المولى 431
324 مناقشة كلام صاحب الجواهر في المسألة 431
325 في اشتراء العبد نفسه من مولاه 432
326 في أنحاء الشروط المعتبرة في العقد 433