الميدان والدي المحقق - مد ظله - ولكن مع ذلك لم يؤد " التهذيب " حق المسألة (1)، نشير في طي تذييل موجز إلى الحق في المركبات، وحديث كيفية تعلق الأمر بها، وحديث نسبة الأجزاء إلى الأمر.
تذييل وتكميل: لإثبات الاشتغال في الارتباطي من المركبات الخارجية لا شبهة ولا غبار في أن الكثير بما هو كثير، والكثرة بما هي كثرة، لا يمكن أن تصير مصبا للأمر الوحداني، ولا يعقل أن يتعلق الأمر الوحداني - الذي قوام تشخصه بالمتعلق - بالكثير غير المندمجة أجزاؤه، وأن يكون قوامه الكثرة غير الفانية في المعنى الفرداني الوحداني.
ولا شبهة في أن الآمر لا يتمكن حين توجيه الأمر إلى المتعلق الوحداني، من أن يلاحظ الأجزاء بحيال ذلك العنوان الواحد، بل الأجزاء في هذه المرحلة مغفول عنها، أو مورد التغافل، فلا يرى إلا واحدا.
إلا أن ذلك المعنى الوحداني في النظرة الأخرى، ينحل إلى الكثير، لكونه مجمل ذلك الكثير، ومندمج تلك الكثرة، فالاجزاء لا صولة لها ولا سورة لها ولا لحاظ يتعلق بها حينما يلاحظ اللاحظ أن الأمر الوحداني يدعو إلى ذلك العنوان الفرداني.
فالاجزاء بما هي أجزاء، ليست متعلق الأمر أصلا، ولا يعقل أن يدعو الأمر المتعلق بالمعنى الوحداني إلى الأجزاء ولو بعين الدعوة إلى الكل، لأن ذلك الحين حين الغفلة والتغافل، فكيف يدعو أمر الغافل عن الأجزاء إليها بأي وجه كان؟!
فالأمر المتعلق بالعمرة أو الحج أو الصلاة أو الاعتكاف، لا يدعو ولا يتعلق