الأراكي في محله (1)، فما ترى في كلماتهم خال من التحصيل، وما في المجلد الأول من " الكفاية " (2) قريب من الإفاقة.
ثم بعدما تبينت هذه الأمور، أي ربط المسألة بمسألة استصحاب الكلي، وأن القضايا بحسب التصور أكثر من السالبة المحصلة، ومفروضة الموضوع، والسالبة المحمول، والمعدولة، لإمكان كون المقيد موجبا لكون المطلق على وجه الشرط بالنسبة إلى المقيد أو التعليق، وتبين أيضا أن أساس سراية القيد غلط.
فإليك أمرا ثالثا:
الأمر الثالث:
وهو أن العدم وإن كان لا ينقسم إلى كذا وكذا عقلا، إلا أنه إما عرفي، أو اعتبار عقلائي، كما حررناه في تقييد المركبات، وعلى هذا العدم الأزلي بين ما يكون في الشبهة الحكمية، مثل أن يقال: " ما كانت الصلاة عند الرؤية واجبة " أو في الموضوعية، أي " ما كان زيد موجودا " والبحث حول الأزلي لا النعتي. وهذان في الهليات البسيطة وشبهها.
ومن العدم الأزلي في الهليات المركبة قولك: " ما كان زيد عالما " مع أنه ليس موجودا، أو يشك في وجوده، أو " ما كانت المرأة قرشية ".
وغير خفي: أنه لو كان " زيد " موضوعا لما هو الموجود، فلا يعقل تشكيل القضية المشكوك فيها كما مر (3)، بخلاف ما إذا كان الموضوع له كليا كما هو كذلك،