لكونهما في روايتين غير نقيتي السند.
مع أن ما في " الفقيه " أجنبي عن كونه رواية، بل الظاهر أنه (رحمه الله) استدل للمسألة بما كان عنده، وقد تحرر أن مرسلات " الفقيه " غير معتبرة (1)، ولا سيما في مثل المقام.
فما قام عليه الحجة شرعا وعرفا أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لا ضرر ولا ضرار " واختلاف حكاية قصة سمرة بغير الحجة والحجة لا يرجع إلى شئ. وفي المقام احتمالات اخر لا تزيد ولا تنقص.
تنبيه أول: حول الإشكال على اعتبار المتن من ناحية اختلافه ولو قلنا: بأن الحجة واللاحجة وإن لم تتعارضا، إلا أن ذلك في الخبرين، وأما في صورة وحدة الخبر المحكي على طرق مختلفة، فيشكل الاتكال على المتن المحكي بالسند المعتبر، لكفاية اختلاف النسخ للشك المستند العقلائي. ومجرد كون الخلاف غير مهم فيما يهمنا كما في " تهذيب " الوالد المحقق - مد ظله - (2) غير تام بعد عدم دليل على حجية الخبر الواحد إلا بناء العقلاء اللبي المأخوذ بالقدر المتيقن منه، كما هو الواضح.
فعندئذ نقول: إن المحرر عندنا أن الخبر الواحد حجة، والخبر الموثوق به أيضا حجة، وبعد وجود الشهرة العملية والرواية وقيام ذلك السند المعتبر يحصل الوثوق الشخصي بصدور الجملة المذكورة.
والاحتمال الأول المنتهي إلى المناقشة في أصل الصدور، نظرا إلى إمكان ذلك للاضطراب، أو من جهة مقايسة تلك القاعدة بالأصحاب المختلقين الذين قيل: