المسبوق باليقين ولو أحرز اقتضاء بقاء المتيقن.
وبعد تلك الأقوال، وعدم إمكان الاتكال على نقل الاشتهار المنسوب إلى السيد (رحمه الله) (1) مع وجود الأخبار في المسألة بين أيديهم، لا سبيل إلى الاجماع التعبدي بالضرورة، والمهم في المسألة هي الأخبار المتمسك بها، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
فالخلط بين الخطور بالبال، والشك المستقر المستند - كما في كلام العلامة المذكور - غير جائز. فمنه يعلم وجه تمسك " الكفاية " بالآيات الناهية من غير جريان الدور المتوهم في مثل التمسك بها في سائر الطرق العقلائية (2).
الأمر الثاني: مقدمات الانسداد مقتضى حكم العقل بل دركه لمقدمات الانسداد حجيته، ضرورة أن تلك الشكوك راجحة على الشك البدوي، بل على الظنون البدوية، لما قيل: " من أن الاستصحاب هو دوام ما ثبت " (3).
وفيه: مضافا إلى عدم وصول النوبة إلى تلك الشكوك، عدم تمامية مقدمات الانسداد الكبير، والتفصيل في محله (4). فحصر العقل في دركه لزوم اتباع الشك المسبوق باليقين غير ممكن، مع أن لازمه حجيته على وجه في خصوص الأحكام الكلية الواردة في محط العلم الاجمالي الأكبر الذي هو من مقدمات الانسداد.