التنبيه الثامن في استصحاب الكلي ينقسم الاستصحاب باعتبار إلى الشخصي والكلي، فكما أن الشخصي واحد بحسب محط الجريان، ومختلف بحسب بعض الخصوصيات، كذلك الكلي واحد بحسب الطبع وذاته، وإنما يختلف بملاحظة مناشئ الشك ومبادئه، وبمناسبة أصناف الكلي الطبيعي وغيره، والاعتباري والانتزاعي والموضوعي والحكمي، وجميع ذلك لا يوجب اختلافا في مجرى الاستصحاب، وهو الكلي.
وحيث لا قصور في أدلة الاستصحاب عن شمول المستصحب الكلي - سواء كان من الهليات البسيطة، أو المركبة مثل " زيد إذا كان موجودا، يكون الانسان وسلسلة من العناوين القريبة والبعيدة موجودة " - كذلك إذا كان محدثا بالحدث الأصغر يكون محدثا على الكلي المنطبق على أقسام الأحداث وهكذا، لأن جميع الشرائط موجودة، والإطلاق مثلها.
إذا تبين ذلك تعرف: أن ما في ظاهر كلماتهم من أقسام الكلي، فهو لإفادة ما هو الجاري، وما ليس بجار من جهة الإخلال بالشرط المعتبر، وإلا فالكلي ما هو يصدق على الكثير، ولا ميز فيه.
وأما تقسيم الكلي إلى المتواطئ والمشكك (1)، أو إلى السعي الخارجي والمفهومي (2)، فهو مجرد اصطلاح، وإلا فالمصداق، فيه التشكيك لا الماهية حسبما