والقدر المتيقن منها هو الاستصحاب.
وإن شئت قلت: الأخبار المشتملة على كلمة " اليقين " على ألسنة مختلفة، وهي إما ظاهرة في خصوص الاستصحاب، أو مجملة يؤخذ بالقدر المتيقن منها، وهو الاستصحاب، أو ظاهر بعضها في القاعدة من جهة الهيئة التركيبية، ولكنه مجمل من هذه الجهة، فيرد إلى المبينات فيرفع إجماله بالمبين، أو يرد علمه إلى أهله.
وكل ذلك على تقدير احتمال عدم صدق " اليقين " على الجهل المركب، وإلا فلا منع ثبوتا - كما أشير إليه - من شمولها لهما.
ومنها: مكاتبة علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام فيه أم لا؟
فكتب (عليه السلام): " اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية " (1).
وغير خفي: أن في سند " التهذيب " إلى الصفار إشكالا قابلا للحل إن كان فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، لأنه شيخ المفيد والغضائري وابن عبدون، ولبعض القرائن الاخر، وإن كان سنده الآخر ففيه ابن أبي جيد القمي، فإنه مشكل، ويكفينا الأول.
إلا أن علي بن محمد القاساني مورد الكلام من حيث الوحدة والتعدد، ومن حيث الوثاقة على الفرض الثاني، وهو علي بن محمد بن شيرة القاساني كما في