اعتبار الجوهر، وأنها تشبه المركبات التأليفية، بل الحقيقية الطبيعية، للذهول عن الأجزاء الذي هو بمنزلة كسر سورة الأجزاء في المركب الطبيعي، فاغتنم، وكن شاكرا لأنعمه تعالى، والحمد لله.
فعلى هذا، ليس المأمور به إلا عنوان العمرة والصلاة، ولا يتعلق الأمر إلا به، وفي موارد الشك يرجع شك المكلف إلى أنه ينحل إلى تسعة أجزاء، أو عشرة، من غير كون التسعة أو العشرة متعلق الأمر، كي يقال: إن التسعة معلومة الأمر، وهو النفسي الاستقلالي، أو الضمني الذي هو انحلال الاستقلالي وتقسيطه (1)، أو يقال:
هي معلومة الأمر إما هو نفسي، أو غيري. بل هي مقطوع عدم تعلق الأمر بها، وعدم معقولية تعلق البعث بها.
كما لا يعقل كون الأمر بالصلاة مثلا، داعيا إلى التسعة أو العشرة، كما ترى في كلام " التهذيب " (2) فما سلكه القوم صدرا وذيلا غفلة وذهول، ولا ينقضي تعجبي من قولهم بالأمر الضمني السخيف.
وإني ابتليت بالحليفين: الأمر الضمني، والنفسي بالنسبة إلى الأجزاء، بخلاف الأمر الغيري، فإنه - كما تحرر - يمكن ثبوتا، ولكنه ممنوع إثباتا، فليراجع محله (3).
ثم إن انحلال المركب إلى الأجزاء على اعتبارين: انحلال عرفي، وهو إلى الأجزاء الدخيلة في الماهية والاسم المركب، وانحلال تعبدي وبنائي، وهو إلى الأجزاء الأعم من كونها مقومة للاسم، وما ليس بمقوم، ولكنه اعتبر بالقياس إلى سقوط الغرض، أو سقوط الأمر، أو حصول الغاية، أو ترتب الأثر الخاص، وهكذا.