العقلائية والإدراكية العقلية، أوقعهم في القول المزبور، فقالوا: " الخارج ظرف الاتصاف، دون الوجود " (1) حذرا من المحاذير العقلية، مع أنه من الأباطيل الواضحة.
وحيث أوضحنا في بعض المواقف حقيقة العلوم الاعتبارية (2)، وأنه لا حقيقة لها إلا اعتبار الحقيقة، ويحتاج طالب العلوم الاعتبارية إلى تنقيح بعض بحوثها، كي لا يقع في الخلط والخبط، وفيه الفائدة الكثيرة، لا بأس بالإشارة إلى بعض المسائل في طي أمور، وإن ذكرنا في هذا الكتاب متشتتات منها، وفي كتاب البيع فروعها:
الأمر الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ المرتبطة بالمقام تقرع الأسماع ألفاظ " التكوينيات " و " التشريعيات " و " الانتزاعيات " و " الاعتباريات " و " المجعولات " الأعم من التكوينية والتشريعية، و " الحكم التكويني " و " التشريعي " و " التكليفي " و " الانتزاعي " و " الاختراعي " وحيث إنها في الأمثلة الأولى جموع، وواحدتها المصدر المنسوب، بخلاف مثل " الدخانيات " و " الفاعلية " و " المفعولية " فإن واحدها " الدخانية " ويكون حرف " الياء " أو هو مع " التاء " - على الخلاف المحرر في محله - علامة المصدر، فيكون بمعنى التدخين وأما " الاعتباريات " و " الوضعيات " و " التشريعيات " فواحدتها المصدر، و " الياء " للنسبة، أي الأمور التشريعية والاعتبارية والتكوينية والانتزاعية.
وأما كلمة " الحكم " فهي تحكي عن شئ هو مصداقها الحقيقي، أو الاعتباري والتشريعي والوضعي، نظير كلمة " الأمر " الحاكية عن الهيئة والصيغة