الأدلة، أو محرم للضرار على الإطلاق. مع أن في دوران الأمر بين صلاحية الصدر للقرينية على خصوص المحذوف، أو الحذف على عموم المحذوف، يقدم الصدر لوجوده. ولا تدل كلمة " الفاء " على أزيد من كونها مذيلة بقوله: " بين المسلمين " وما شابه ذلك، وهو معناه الأخذ بالقدر المتيقن، لا رفع الاجمال، فلا تغفل.
هذا مع أن القرائن الاخر الموجودة في الأقضية المجموعة في كتاب ابن خالد، يشهد على أن المنهي والمنفي مخصوص بالخلائق بعضهم مع بعض، ولأجل ذلك تصل النوبة إلى بيان بديع آخر كي يرتفع به الاجمال المذكور إن شاء الله تعالى.
وغير خفي: أنه حسبما مر، هناك إشكالات ناشئة عن ملاحظة عمل " لا " إلا أن المهم منها ذلك، ضرورة أن القراءة غير معلومة ولو كانت " لا " بمعنى " ليس " فيدخلهما التنوين، وهو ظاهر في التنكير، ويورث نفي الضرر المخصوص.
وعلى كل تقدير أغمضنا عن سائر المشاكل، والمهم حل مشكلة الاجمال، لاشتهار القراءة المذكورة.
تنبيه خامس: حول حل مشكلة أبدعناها على القاعدة مما لا ينبغي أن يخفى: أن هيئة " الضرر " و " الضرار " تختلف ولو كانت المادة واحدة، كما يأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى (1) فإن " الضرر " اسم، والأسماء المتخذة عن المواد غالبا تكون من الأفعال المزيد فيها، كباب الإفعال وغيره.
وعلى كل تقدير: هو ليس مصدرا، ولم يذكر أهل اللغة مصدر " ضر يضر " إلا " ضرا " وأما " الضرر " فهو - مقابل النفع - واضح معناه، وليس مصدرا، فيكون دخول كلمة " لا " عليه كدخولها على " الرجل " فلا يناسب النهي بالضرورة. وهذا أيضا مما قد خفي عليهم، وتوهموا أنه مثل قوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا