وثانيا: كما يجري استصحاب عدم كون زيد بن عمرو، مع أن زيدا - ولو كان الموضوع له كليا - غير منطبق على الأكثر، ولكنه جزئي عرفي، كذلك الأمر هنا، فلو ورد " أكرم العلماء " ثم ورد منفصلا " لا تكرم زيد بن عمرو " وشك في شخص أنه زيد بن عمرو، يستصحب العدم الأزلي ويقال: " ما كان هذا زيد بن عمرو، والآن كما كان " فيتمسك بالعموم، كما في جميع المخصصات والمقيدات المنفصلة، فاغتنم.
والسر فيه: أن المشار إليه أمر تصوري أريد سلب ربط مضى عنه في الأزمنة السالفة ولو لم يكن في تلك الأزمنة موجودا، كما يقال: " هذا لم يكن واجب الوجود " وهكذا كما تحرر في محله (1).
التحقيق في الجواب عن شبهة المحقق النراقي وما هو التحقيق في صور المسألة هو الجواب التاسع، وذلك لأن من الصور ما يكون الشك في الشبهة الحكمية بالنسبة إلى الأحكام الكلية الوجودية، كوجوب الجمعة وغيرها، فإنه إذا كان على يقين من وجوبها على كافة المسلمين، فلا شك في عصرنا، وإذا شك في وجوبها بالنسبة إلينا، فلا بد وأن يكون على يقين من وجوبها على المسلمين الحاضرين، فلا يكفي مجرد التعبد بالبقاء بالنسبة إلى الغائبين. ولو كفى إجراء البراءة عن قيدية الحضور فلا حاجة إلى الاستصحاب.
وهذا لا يفيد حتى على القول بأمارية الاستصحاب، لعدم إمكان تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر حتى بالأمارة.
ومنها: الشبهة الحكمية الكلية العدمية، فإنا على يقين بعدم وجوب الصوم عند رؤية هلال رجب، أو الصلاة عند كذا وهكذا، فإنه لا يجري الاستصحاب