تحرير: حول ما هو محط الكلام في الزيادة ربما يتوهم: أن الكلام حول مقتضى القاعدة - صحة وسقما - بالنسبة إلى الزيادة بما هي هي (1)، وهذا في غير محله، ضرورة أنه بعد كون المفروض أنها ليست منهية عنها، فلا معنى لاحتمال بطلان المركب بها بما هي هي، كي يقع مورد الكلام، فالبحث من جهة استلزامها أحيانا للإخلال ببعض ما يعتبر في المركب، كما أشير إليه.
ومن الغريب توهم الزيادة من جهة المانعية والقاطعية، وقد عرفت أن الزائد من المركب، بخلاف المانع والقاطع، فإن اعتبارهما هي المضادة مع المركب، أو مع الهيئة الاتصالية.
وإرجاع المانعية إلى اشتراط عدم المانع في المركب، ولازمه كون المسألة من صغريات الأقل والأكثر، كما يظهر من " الكفاية " (2) وغيرها (3)، من الغريب جدا!!
فإن الجهة المبحوث عنها هنا هي الزيادة المعلوم عدم تعلق النهي بها، ولا الأمر بعدمها، وأنه هل أصل الازدياد في المركب يوجب عدم امتثال أمر المركب، أم لا؟
فلو فرض أن حقيقة المانعية هي اشتراط عدم شئ في المأمور به، فالمفروض عدم تعلق النهي بهذا العدم، وعدم كونه شرطا وقيدا، فالجهة المبحوث عنها مما لا ينبغي أن تخفى على الأكابر، والأمر سهل.