التحقيق في استصحاب الصحة إذا عرفت الأمرين فنقول: مقالة الشيخ (رحمه الله) أن استصحاب الصحة الفعلية لا حالة سابقة لها، واستصحاب الصحة الشأنية لا شك في بقائها (1).
وفي تعبير آخر: هو استصحاب تعليقي غير جار في ذاته. مع أنه لا شك في بقائها.
وفي " تهذيب الأصول " توصيف الأجزاء السابقة ب‍ " الاستعداد " وب‍ " الحيثية الاستعدادية للحوق الأجزاء اللاحقة " (2) وهذا أمر مشكوك فيه، إلا أن الأصل مثبت، ولا يمكن الفرار به عن الاشتغال اليقيني.
وربما يقال: بكفاية استصحاب عدم تحقق ما يضر أثناء المركب (3)، وهو غير تام بالنسبة إلى مورد اشتراط عدم الزيادة في المركب احتمالا كما مر (4). مع أنه لا تثبت به تمامية المركب والصحة الفعلية، كي يقال: بحكومة هذا الاستصحاب على ذاك الاستصحاب الوجودي.
وأما المناقشة: بأن الوجود الصحيح كان يوجد، ويشك في بقائه، وهذا غير معقول، لأن مصب اليقين والشك شيئان، فمندفعة: بما سيأتي إن شاء الله تعالى في إمكان استصحاب الأمور التدريجية كالزمان، وما ينطبق على الزمان، كالحركة وأمثال هذه المركبات (5).