تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ١٠٦
أن الطبيعة - في مرحلة التقدير والاختراع، واعتبارها موضوعا للحكم - لا بد وأن تكون دائمة الانحلال إلى مطلق الأجزاء.
وربما يؤيد ذلك بناء العقلاء ودستور الأطباء في موارد الأمر بتحصيل معجون كذائي لداء خاص، فإن مرتكز العرف على دخالة كل جزء على الإطلاق في الطبيعة والمعجون، لأن المعجون الذي هو مورد الأمر ليس إلا تلك الأجزاء، فإطلاق المركب عين إطلاق جزئية كل جزء بالقياس إلى المركب المزبور.
حول أصالة الركنية فتحصل لحد الآن: أنه لا إشكال ثبوتا في إمكان وصول المولى إلى مرامه بالنسبة إلى الغافل، كي يكون الغافل عمله عباديا صحيحا، وسببا وموضوعا للأثر والحكم والمسبب، وأنه مع إطلاق دليل الجزء فلا شبهة في الركنية، بمعنى أن تركه يضر بالصحة.
وأيضا تبين أمر آخر: وهو القول بأصالة الركنية ولو لم يكن لدليل الجزء إطلاق، وأمكن ثبوتا وجود الأمر بالنسبة إلى ما وراء المعنى، وذلك لإطلاق دليل المركب بالمعنى الذي عرفت، وبمقايسة المركبات الشرعية مع المركبات العرفية.
اللهم إلا أن يقال: بأن مع وجود اختصاص الجزئية في المركبات الشرعية بغير المعاملة، لا يصح القياس والاستئناس المذكور. وأما كون إطلاق دليل المركب عين إطلاقات أدلة الأجزاء، فلازمه أن تصير النتيجة هي أصالة الركنية بالقياس إلى جميع الطوارئ والحالات، كالاضطرار والإكراه بالنسبة إلى إيجاد القاطع وترك الشرط. وأما المانع فقد مر ما فيه. ولا معنى للاضطرار إلى ترك الجزء.
وعلى كل تقدير: لازم البيان المذكور أصالة الركنية من جهة إثباتية، لا شبهة
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة الثالثة: في الأقل والأكثر مقدمة 3
2 وفيها أمور وجيزة: أحدها: في الفرق بين هذه المسألة ومسائل الأسباب والمحصلات 4
3 ثانيها: في المراد من (الأقل) 4
4 ثالثها: في أنحاء الأقل والأكثر 5
5 البحث الأول: في الشبهة التحريمية من الأقل والأكثر 7
6 بقي شئ: في بيان المثال لهذه الشبهة 7
7 البحث الثاني: في موارد الدوران بين المطلق والمقيد 9
8 بقي تنبيه: فيما يتوجه إلى المحققين الآخند والنائيني والعراقي 11
9 البحث الثالث: في الأقل والأكثر الاستقلاليين 15
10 البحث الرابع: في الأقل والأكثر الارتباطيين من المركبات الخارجية 19
11 الوجوه المستند إليها لتقريب الاشتغال 20
12 تذييل وتكميل: لاثبات الاشتغال في الارتباطي من المركبات الخارجية 34
13 تنبيه: في قصور البراءة العقلائية في المقام 40
14 تنبيهات: التنبيه الأول: فيما لو تردد الامر بين الارتباطي والاستقلالي 40
15 التنبيه الثاني: حول منع جريان البراءة الشرعية عن الأكثر 42
16 التنبيه الثالث: تلازم جريان البراءتين العقلية والشرعية هنا 49
17 نقل ونقد: حول كلام الشيخ الرئيس في رد الرجل الهمداني 51
18 تتميم وتكميل: دوران الامر بين المطلق والمقيد 52
19 بقي شئ: في بيان حكم الدوران بين الاطلاق والتقييد العنوانيين والتطبيقيين 53
20 تذنيبان: الأول: في موارد الشك في مانعية شئ 56
21 الثاني: في موارد الشك في السقوط التي يكون منشأها الشك في الثبوت 57
22 البحث الخامس: في الأسباب والمحصلات 59
23 وهم ودفع: حول بطلان البحث لخروج المسبب عن الاختيار 61
24 تحقيق وتوضيح: في انحصار السبب بالعقلي 63
25 تكميل وتتميم: في عدم تقيد المسبب بالسبب الخاص 65
26 اختيار الاشتغال عند الشك في المحصل 66
27 بقي شئ: في حكم ما لا تصل إليه العقول من الأسباب عند الشك 67
28 البحث السادس: في الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر 69
29 بسط وبحث: في بيان سر عدم التمسك بأدلة الحل والبراءة في المقام 72
30 بقي تنبيه: حول متعلق الامر أو النهي 73
31 حكم الاجزاء الخارجية والتحليلية هنا 75
32 تذنيب: حول افتراض السيد المجدد للشرط العدمي على نعت العموم الأصولي 78
33 ذنابة: في تصوير الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر على ثلاثة وجوه 80
34 تنبيهان: أحدهما: في الشبهة الموضوعية للمانع 82
35 ثانيهما: إذا شك في قاطعية شئ لشبهة حكمية، أو موضوعية 86
36 بقي تنبيه: في اعتبار القاطعية بالنسبة إلى المركبات 86
37 تكميل وتوضيح: حول القاطعية للهيئة الاتصالية ولعنوان العبادة 89
38 بقي شئ: في عدم اعتبار القاطع والمانع بالنسبة إلى المركب غير العبادي 91
39 مقتضى الأصل في الشبهة الحكمية للقاطع 92
40 مقتضى الأصل في الهيئة الاتصالية 93
41 مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعية للقاطع 94
42 تنبيهات وتوضيحات: حول الاخلال بأجزاء المركب 95
43 مقتضى القواعد الأولية الثبوتية في صورة الاخلال بالمركب 97
44 البحث الأول: حول صحة المركب مع الاخلال بالجزء عمدا 97
45 ذنابة: حول تحرير محط النزاع 101
46 البحث الثاني: حول امتناع خطاب الناسي والغافل وإمكانه 102
47 بقي شئ: في إمكان خطاب الغافل بناء على شخصية الخطابات الشرعية 105
48 حول أصالة الركنية 106
49 إهمال دليل الجزء والشرط في الأسباب والمسببات والعقود والايقاعات 110
50 ذنابة: في حكم العجز عن الجزء والشرط 111
51 وجه عدم التمسك بالاطلاق عند العجز عن الجزء ودفعه 114
52 تنبيه: في ركنية الجزء القربي ولو مع إهمال دليله 115
53 البحث الثالث: في الاخلال بإحدى المركبات على نحو الزيادة العمدية والسهوية 116
54 المرحلة الأولى: في أصل تصوير ذلك 116
55 المرحلة الثانية: في حكم المركب المشتمل على الزيادة حقيقة كانت، أو عرفية 120
56 وهنا وجوه من الكلام: الأول: في مقتضى القاعدة 120
57 الثاني: في إبطال الزيادة المحرمة تشريعا 121
58 الثالث: في إخلال الزيادة بالهيئة الاتصالي والتوالي 121
59 الرابع: في إخلال الزيادة الصورية بالتوالي 122
60 تحرير: حول ما هو محط الكلام في الزيادة 123
61 الخامس: بطلان المركب مع نية الانبعاث عن الامر المتعلق بالطبيعة المزيد فيها 124
62 السادس: في أجنبية البحث عن الزيادة في الصلاة 124
63 بقي شئ: حول الفرق بين سجدة التلاوة وإقحام الصلاة في الصلاة 126
64 خاتمة الكلام: في حديث استصحاب الصحة واستصحاب الهيئة الاتصالية 127
65 الامر الأول: في بيان محل الكلام في استصحاب الصحة 127
66 الامر الثاني: حول حقيقة الصحة والفساد وكيفية اتصاف المركب بهما 129
67 التحقيق في استصحاب الصحة 131
68 بقي شئ: في استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك في حصول القاطع 134
69 تنبيه: في مرجعية الاشتغال مع عدم جريان الاستصحاب 135
70 البحث الرابع: حول الاضطرار إلى إيجاد المانع والقاطع وترك الجزء 135
71 تذنيب: في دعوى البراءة عن وجوب المركب لتعارض الاطلاقين ودفعها 139
72 ذنابة: فيها تأييد لوجوب الاتيان بالمركب مع الجزء وتحمل الاضطرار 141
73 مقتضى القواعد الثانوية الاثباتية في صورة الاخلال بالمركب 142
74 المبحث الأول: حول مقتضى الأصول العملية في صورة نسيان جزء المركب 144
75 ذنابة: حول التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي 146
76 بقي شئ: في توهم عدم جريان الاستصحاب في المقام ودفعه 147
77 تنبيه: حول حكم نسيان الجزء والجزئية 148
78 تتميم: في تذكر نسيان الجزء والجزئية في الوقت 151
79 خاتمة المسألة: حول نسيان الجزء بالنسبة إلى غير المركبات العبادية 153
80 تتمة: في حكم الشك في أن رفع نسيان الجزء واقعي أو ظاهري 156
81 تنبيه: في نسيان المانعية والقاطعية 157
82 بقي شئ: في حكم الزيادة في المركب نسيانا 158
83 المبحث الثاني: مقتضى الأصل في صورة العجز العقلي عن إتيان الجزء 160
84 بقي شئ: في وجه استفادة رفع ما لا يقدرون من حديث الرفع 161
85 تتمة الكلام: في تقدم البراءة عن أصل وجوب الطبيعة على الاستصحاب 164
86 المبحث الثالث: مقتضى القواعد الثانوية فيما لو عجز عن بعض المأمور به 170
87 حول التمسك بحديث (الميسور) و (ما لا يدرك...) و (إذا أمرتكم...) 172
88 التعرض لحديث (إذا أمرتكم...) 174
89 بقي شئ: في ابتناء المسألة على المراد من كلمة (من) في الحديث 176
90 التعرض لحديث (الميسور) 179
91 التعرض لحديث (مالا يدرك...) 181
92 بقي شئ: حول دلالة الأحاديث الثلاثة على وجوب الباقي 183
93 تنبيه: حول مقتضى القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى وجوب الباقي 185
94 مقتضى القواعد الأولية 185
95 مقتضى القواعد الثانوية 189
96 المبحث الرابع: في التردد بين كون الشئ جزء أو شرطا، ومانعا أو قاطعا 190
97 ختام: في شرائط الاحتياط والبراءات الثلاث العقلية، والعقلائية، والشرعية 195
98 المقام الأول: في الاحتياط 195
99 الجهة الأولى: في حد حسن الاحتياط 196
100 الجهة الثانية: في منع جواز الاحتياط على الاطلاق 198
101 الجهة الثالثة: في حكم الاحتياط في الشبهات البدوية التوصلية والتعبدية 199
102 تنبيه: توهم عدم إمكان الاحتياط في العبادات وما فيه 200
103 ذنابة: في استواء الاحتياط وتركه بلحاظ العقل 201
104 بقي شئ: حول استلزام الاحتياط للتكرار في الشبهات البدوية 201
105 الجهة الرابعة: حول الاحتياط مع عدم التمكن من حل العلم الاجمالي 202
106 الجهة الخامسة: حول الاحتياط في مورد العلم الاجمالي مع التمكن من حله 204
107 عدم اعتبار قصد الوجه بناء على الاحتياط في الأقل والأكثر 207
108 تتميم: في استحالة قصد الوجه والتمييز في موارد الانحلال بالحجة 208
109 تتمة: حول المراتب الأربع للامتثال والطاعة 208
110 ذنابة: في بطلان تكرار العبادة مع إمكان حل العلم الاجمالي بسهولة 209
111 توهم دوران الامر بين التعيين والتخيير عند التمكن من حل العلم ودفعه 210
112 الجهة السادسة: في بقاء موضوع الاحتياط عند الانحلال الحكمي 211
113 تنبيه: في جريان شرط الاحتياط في النواهي التعبدية 213
114 الجهة السابعة: حول الاحتياط قبل الفحص 214
115 تنبيه: في جريان المناقشة الصغروية في الاحتياط حتى في الشبهات البدوية 217
116 المقام الثاني: في شروط البراءة العقلية والنقلية 217
117 تنبيه: في أن ترك الفحص ليس ظلما 220
118 مشكلة عدم إدراك العقل وجوب الفحص والتفقه وجوابها 220
119 ذنابة: في بيان المراد من (الفحص) وحدوده 222
120 تذنيب: حول وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية 224
121 توضيح وتنقيح: حول عدم جريان البراءة الشرعية قبل الفحص مطلقا 225
122 بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق من عدم معذورية الغافل التارك للفحص 227
123 ختام الكلام في المقام: حول استحقاق العقاب على ترك الفحص والتعلم 229
124 تحقيق وتشحيذ: في أن الحجة هي احتمال التكليف أو نفس الطريق 233
125 توجيه الفقهاء العظام إلى أمر هام في اتخاذهم الحجج 236
126 خاتمة الختام: حول مشكلة صحة عمل الجاهل في موارد الجهر والقصر 237
127 تكميل منا لحل المشكلة السابقة 240
128 تذنيب: وهو وجه آخر لحل المشكلة السابقة 242
129 ذنابة: حول تعدد عقاب الجاهل التارك لصلاته 243
130 ختام الخاتمة: حول شرطي الفاضل التوني لجريان البراءة 243
131 تذييل: في قاعدة نفي الضرر تحقيق حول سند القاعدة 250
132 تنبيه أول: حول الاشكال على اعتبار المتن من ناحية اختلافه 255
133 تنبيه آخر: حول إجمال القاعدة 256
134 تنبيه ثالث: حول ذيل القاعدة وصدورها مرات أو مرة 260
135 تنبيه رابع: في الوجوه التي يمكن الاعتماد عليها لرفع الاجمال المذكور 263
136 بقي شئ: في بيان آخر لوجه الاجمال 266
137 تنبيه خامس: حول حل مشكلة أبدعناها على القاعدة 267
138 إفادة: في دلالة (لا ضرار) على تحديد العمومات والاطلاقات 271
139 بقي أمر: في بيان وجه آخر لتقديم ضرر الأنصاري على ضرر سمرة 274
140 تنبيه سادس: في إبطال ما أفاده الاعلام حول القاعدة المذكورة 276
141 إفادة: في بيان إيراد على حلنا لمشكلة الاجمال 278
142 إفادة ثانية: حول وجوه تفسير (لا ضرر ولا ضرار) كي لا يلزم التكرار 279
143 تأييد: لتقديم (لا ضرر) على الأدلة الأولية 286
144 تأييد ثان: 288
145 حول بيان النفي الادعائي في (لا ضرر) 290
146 بقي شئ: في سقوط (لا ضرر) عن الفائدة الخاصة به 291
147 تنبيهان: التنبيه الأول: حول نفي الضرر عن الأنصاري بإدخاله على سمرة 292
148 التنبيه الثاني: في بيان النسبة بين (لا ضرر) وقاعدة السلطنة 295
149 فروع: في أحكام تزاحم الضررين أو الضرر مع الحرج 298
150 الفرع الأول: في التزاحم بين إضرار الغير وتحمل الحرج 298
151 بقي شئ: في عدم مرجعية قاعدة السلطنة في المقام 301
152 إفادة: في بيان حكم تزاحم (لا ضرر) مع نفي الحرج 302
153 الفرع الثاني: في تزاحم الضررين 303
154 الفرع الثالث: في حكم تحمل الضرر في البيع والهبة ونحوهما 305
155 الفرع الرابع: حول حكومة (لا ضرر) على الاحكام العدمية 306
156 مسألة: حول بطلان الوضوء الضرري ونحوه 308
157 إفاضة: حول القاعدة مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز 309
158 المقصد الحادي عشر: في الاستصحاب حول تعريف الاستصحاب 313
159 بقي شئ: حول إطلاق (الحجة) على الاستصحاب 314
160 ذنابة: في أن الاستصحاب من المسائل الأصولية أو الفقهية 315
161 تنبيه: في أن بحث استصحاب الاحكام العقلية ونحوه هنا في غير محله 320
162 الأمور المستدل بها على الاستصحاب: الامر الأول: العقل، أو بناء العقلاء وارتكازهم، أو الاجماع 321
163 الامر الثاني: مقدمات الانسداد 322
164 الامر الثالث: الاخبار الخاصة والروايات 323
165 فمنها: المضمرة الأولى لزرارة 323
166 الجهة الأولى: في حجيتها لأجل الاضمار 324
167 الجهة الثانية: في دلالتها على حجية الاستصحاب في الجملة 325
168 تذنيب: في بيان إيرادين على المضمرة مع دفعهما 329
169 تذنيب آخر: في القرائن الدالة على إمارية الاستصحاب 330
170 الجهة الثالثة: في دلالة المضمرة على حجية الاستصحاب مطلقا 333
171 منها: المضمرة الثانية لزرارة 338
172 الجهة الأولى: في حجيتها 340
173 عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهمة في المضمرة الثانية 343
174 تذنيب: حول ما إذا كان الشرط إحراز الطهارة الأعم 346
175 تنبيه: في أن إجمال المضمرة موجب لعدم تعارضها مع الاخبار الأخرى 347
176 الجهة الثانية: في وجه الاستدلال بها، والفقرات الصالحة له 347
177 بقي شئ: حول خروج مورد الرواية عن التعليل المذكور فيها 350
178 تنبيه: حول النسخة الواردة فيها (لم ذاك؟) 359
179 إيقاظ: حول دلالة الفقرة الثانية على عدم تنجيز العلم الاجمالي 361
180 إشكال بديع: مفاده تعذير الاستصحاب دون تنجيزه 363
181 منها: المعتبرة الثالثة لزرارة 366
182 المرحلة الأولى: حول مقتضى القاعدة في مورد الشك في الركعات 367
183 المرحلة الثانية: في فقه الرواية 367
184 تكملة: حول حجية هذه الرواية لو كانت تقية 370
185 المرحلة الثالثة: فيما يرتبط بما نحن فيه وهو قوله: (ولا ينقض اليقين بالشك...) 371
186 تكميل: الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة 374
187 بقي شئ: توهم عدم دلالة (ولا ينقض اليقين) على المدعى 377
188 منها: معتبر إسحاق بن عمار 377
189 منها: رواية (الخصال) 380
190 بقي شئ: في شمول الرواية للزمان والزماني واختصاصها بالاستصحاب وعدمه 383
191 بقي شئ: في استفادة اختصاص الرواية بالاستصحاب 387
192 منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني 388
193 تذنيب: في بيان رفع الاجمال عن المكاتبة 391
194 تذنيبان: التذنيب الأول: في جملة من الاخبار التي استدل بها جل الاعلام دون كلهم 393
195 بقي شئ: في بيان ضعف التمسك بالاخبار السابقة 400
196 التذنيب الثاني: في جملة من الاخبار التي لا يتمسك بها إلا الآحاد 401
197 منها: معتبرة عبد الله بن سنان 402
198 منها: الاخبار الاخر الكثيرة المنتشرة في الأبواب المختلفة 403
199 قبل الخوض في التنبيهات لابد من ذكر أمور: الامر الأول: في تحكيم إطلاق أدلة الاستصحاب 404
200 الامر الثاني: في بيان أركان الاستصحاب 404
201 بقي شئ: في قاعدة المقتضي والمانع 406
202 الامر الثالث: في بيان مناشيء الشك 407
203 الامر الرابع: في أقسام الاستصحاب 408
204 التنبيهات التنبيه الأول: حول استصحاب الاحكام المستكشفة بالأحكام العقلية 411
205 التنبيه الثاني: حول اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع 415
206 التمسك بالارتكاز العقلائي على التفصيل المزبور 420
207 تذنيب: حكم الشك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي 421
208 ذنابة: حول تصوير الشك في الرافع والمقتضي في الشبهات الموضوعية 422
209 خاتمة: في اختيار العموم حتى مع اختصاص الحجية بالرافع 422
210 التنبيه الثالث: حول التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود 423
211 التنبيه الرابع: حول التفصيل بين الاحكام التكليفية والوضعية 424
212 تذنيب: حول الاحكام الوضعية وبيان ماهيتها 425
213 وهنا أمور: الامر الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ المرتبطة بالمقام 426
214 الامر الثاني: حول تقسيم الجعل إلى البسيط والمركب 429
215 الامر الثالث: في توقف الاعتبارات على الاحتياج العقلائي 429
216 الامر الرابع: في بيان حقيقة الاحكام الوضعية 430
217 تنبيه: في بيان أقسام الاعتباريات 433
218 بقي شئ: في أن مسببات العقود هي لوازم ذات السبب والماهية 433
219 التنبيه الخامس: حول التفصيل بين استصحاب الاحكام والموضوعات 436
220 التنبيه السادس: حول اعتبار فعلية الشك واليقين 439
221 تذنيب: في حكم الشك حدوثا وبقاء 445
222 التنبيه السابع: حول جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والامارات 447
223 إيقاظ: مشكلة جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والامارات وحلها 450
224 التنبيه الثامن: في استصحاب الكلي 454
225 القسم الأول: من استصحاب الكلي 455
226 بقي شئ: حول استصحاب الفرد وكفايته عن الكلي 456
227 القسم الثاني: من استصحاب الكلي 461
228 اعتراضات وأجوبة 463
229 بقي شئ: في الشبهة العبائية وحلها 472
230 بقيت نكتة: في منع إطلاق جريان القسم الثاني 474
231 جولة حول الأمثلة كي لا يقع الطلبة في الاشتباه 476
232 القسم الثالث: من استصحاب الكلي 479
233 تذنيب: فيه تأييد لمسلكنا 482
234 بقي شئ: حول الفرض الثاني من القسم الثالث 483
235 إفادة: حول الفرض الثالث من القسم الأخير 484
236 تذنيب: في استصحاب عدم التذكية 486
237 وهنا أمر ثالث: 489
238 بقي أمر رابع: في بيان أنحاء الشبهة في المقام 490
239 وإليك خامس الأمور: وهو حول موضوع المحلل والمحرم والطاهر والنجس 491
240 تتمة: في تحديد ما يدل على التذكية والقابلية 492
241 حكم الشبهة الحكمية للتذكية 493
242 حكم الشبهة الموضوعية 494
243 تذنيب: في تعنون العام أو المطلق بضد الخاص 501
244 القسم الرابع: من استصحاب الكلي 502
245 القسم الخامس: من استصحاب الكلي 504
246 تذنيب: حول استصحاب الفرد المردد 505
247 التنبيه التاسع: في استصحاب المتصرمات 508
248 الجهة الأولى: في بيان جهات البحث وأنحاء الشكوك 508
249 الجهة الثانية: في مشاكل استصحاب نفس الزمان والوقت 510
250 توضيح وتحقيق: في حل مشكلة استصحاب الزمان 512
251 بقي شئ: في إبداع استصحاب يسمى بالمنعكس 514
252 بقي شئ: حول تخصيص البحث بالأمور المتصرمة بما هي متصرمة 516
253 الجهة الثالثة: في المتصرمات المنطبقة على الزمان 517
254 بقي شئ: في بيان أقسام المتصرمات 518
255 بقي شئ: في استصحاب عدم الزمان 519
256 الجهة الرابعة: في بيان شبهة مثبتية الأصل الجاري في المتصرمات 520
257 الجهة الخامسة: في بيان معارضة الأصل الجاري في المتصرمات بغيره 525
258 جولة: حول أجوبة الاعلام عن شبهة المحقق النراقي 529
259 التحقيق في الجواب عن شبهة المحقق النراقي 533
260 تذنيب: حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة 537
261 التنبيه العاشر: في الاستصحاب التعليقي 540
262 وهنا أمور: الامر الأول: تحرير محط النزاع 540
263 الأمر الثاني: في جريان الاستصحاب حتى مع إنكار المشروط 541
264 الامر الثالث: في بيان صور الوجوبات المشروطة 541
265 بقي شئ: في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية الموضوعية 542
266 الامر الرابع: في بيان منشأ الشك في المقام 543
267 الامر الخامس: في بيان أنحاء التعليقات 545
268 الامر السادس: في جريان النزاع حتى مع عدم تحقق الشرط 547
269 الامر السابع: في أن الفعلي لا يصير مشروطا وبالعكس 547
270 مشاكل الاستصحاب التعليقي 548
271 تذنيب: حول التفصيل بين التعليق الشرعي وغيره 551
272 تذنيب آخر: معارضة التعليقي دائما باستصحاب تنجيزي أو تعليقي 554
273 مصادر التحقيق 557