بين الأقل والأكثر في قبال من أدعى امتناعه (1)، فلا تغفل.
وغير خفي: أن انطباق عنوان الأقل والأكثر على المشروط والمطلق بالنسبة إلى المقيد، بضرب من المسامحة، ولذلك ليس الخلاف في مسألة الشك في المطلق والمقيد، على نعت الخلاف في الأقل والأكثر الطبيعيين الاعتباريين، كالصلاة وأمثالها.
ثالثها: في أنحاء الأقل والأكثر يتصور الأقل والأكثر في متعلق الحكم، ومتعلق المتعلق المعبر عنه ب‍ " الموضوع " أحيانا.
وعلى كل تقدير: إما يكونان مستقلين، أو ارتباطيين.
وعلى كل: إما في الشبهة الوجوبية، أو التحريمية على أقسام مناشئها، مع خصوصية في صورة كون المنشأ تعارض النصوص، فلا تغفل.
والأقل والأكثر بمعناهما الشامل للمطلق والمقيد، أعم من أن يكون المركب ذا أجزاء تحليلية، أو خارجية، فإن الصلاة بالقياس إلى السورة مركب ذو أجزاء خارجية، وبالقياس إلى الطهور والاستقبال ذو أجزاء تحليلية عقلية، كالإيمان بالقياس إلى الرقبة، سواء كان منشأ هذه الأجزاء أمورا مباينة الوجود، كالمثال الأول، أو متحد الوجود، كالمثال الثاني، وكالموالاة والترتيب في مثل الصلاة أيضا.
إذا تبينت هذه الأمور، فالكلام يتم في طي بحوث هي الأهم: