والجزئيات والكلي.
ومن الغريب ما في كلامي العلمين الوالد المحقق - مد ظله - والعلامة الأراكي (رحمه الله): من أن المورد يوجب قصورا في الإطلاق، إما لأجل الصرف وصلاحيته للقرينة، وإما لأجل فقد شرط الإطلاق، لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب (1)!! فإنه غير لائق بهما بعد عدم اعتبار الشرط المذكور، وأنه يلزم فقد إطلاق دليل: " لا تنقض اليقين بالشك " (2) وجميع المطلقات الواردة على نعت القانون، ولا سيما فيما نحن فيه.
بل دعوى ظهور " من " في الجزء من الكل، أقوى من دعوى صارفية المورد وقرينيته كما لا يخفى، فلا تغفل.
بقي شئ: في ابتناء المسألة على المراد من كلمة " من " في الحديث يظهر من جمعهم: أن المسألة مبتنية على أن تكون كلمة " ما " إما للموصول، فتفيد لما نحن فيه، أو زمانية مصدرية فلا تنفع (3).
مع أن هناك احتمالا ثالثا: وهو كونها موصوفة نكرة، ولا ترتبط مسألتنا بهذه المسألة، فلو كان مفاد " من " أعم فيلزم شمول الأمر بالإتيان أيضا أعم، سواء كان المقدور بعض الكل، أو فردا من الكلي في وقت الاقتدار والاستطاعة، فالمسألة تدور حول كلمة " من " وأنها هل تختص بالجزء، فيلزم الاجمال، أو هي للأعم،