بالجزئي والفرد.
بقي شئ: حول استصحاب الفرد وكفايته عن الكلي وهو أن استصحاب الفرد بعنوانه ليس من الشخصي، وأما بعنوان الخاص والموضوع له خاص مثل " أن زيدا كان موجودا " فهو عندنا محل منع، لما تحرر من: أن الأعلام الشخصية من الوضع والموضوع له الكلي، لا العام، ولا الخاص والجزئي (1).
وأما إجراؤه بنحو الإشارة مع كونه من الهليات البسيطة، فهو غير معقول، لأن الإشارة إلى الخارج ب‍ " أن هذا كان موجودا " فلا يشك في بقائه، فالبحث عن كفاية استصحاب الفرد عن الكلي أو بالعكس، فرع صحة جريانه في الفرد في الهليات البسيطة.
وأما حديث كفاية الاستصحاب في الكلي - أي في مثل الأعلام الشخصية - عن استصحاب الكلي، أو بالعكس.
أو التفصيل بين الصور، فاستصحاب بقاء زيد يكفي عن الكلي، دون العكس، نظرا إلى أن زيدا ليس إلا الكلي المتقيد.
أو التفصيل بين الكليات القريبة والبعيدة، فباستصحاب بقاء زيد تترتب آثار الانسان، دون الجسم والنامي والجوهر، بخلاف المتعجب والضاحك والماشي المستوي القامة، كما في رسالة منسوبة إلى المدقق التقي الشيرازي (قدس سره) احتماله (2).
ويحتمل كفاية استصحاب العناوين والأجناس الأعم عما دونها، لأنها بحكم الفرد، لا ما فوقها، مثلا إذا علم واستيقن بوجود الفرس استيقن بوجود الجوهر