وإنما اختلاف الوضع والتكليف والتشريع والتأكيد والإيجاب والندب والنفسية والإرشادية، كلها لأمور تستفاد من اللواحق الحافة، ومن موارد الإضافة والمضافات، فاغتنم وتدبر.
وتوهم: أن لازم إطلاق الرواية وجوب بعض الأجزاء ولو كان تكبيرة الافتتاح، فاسد، فإن المفروض محفوظية ما هو المأمور به، ضرورة احتياج " ما " الموصوف أو الموصول إلى الضمير المحذوف، أي " إذا أمرتكم مثلا بالصلاة فأتوا منها ما استطعتم من الصلاة " وليست تكبيرة الافتتاح من الصلاة إلا في صورة لحوق معظم الأجزاء بها، " وإذا أمرتم بالتذكية، نظرا إلى حلية أكل لحم الحيوان وغيره، فإذا عجزتم عن بعض الأجزاء فأتوا بالمقدور منه، بشرط صدق كونه هو المستطاع منه " وهكذا على فرض كون التذكية من المركبات.
ولو كان الضمير المحذوف راجعا إلى " ما " الموصوف مثلا، يكون المراد بالضرورة أن المأتي به المستطاع من المأمور به المعجوز جزؤه، أو فرده، أو أفراد منه.
التعرض لحديث الميسور وأما حديث: " الميسور لا يسقط بالمعسور " (1) فكما يحتمل أن يكون المراد ميسور المأمور به، أو ميسور الطبيعة، أو ميسور الملاك والمصلحة، أو الميسور على الإطلاق، حسب موارد المعسور بحسب عسر الأفراد، أو المرتبة الكاملة، أو المركب التام، يحتمل أن يكون كلمة " لا " إخبارية بداعي الانشاء، أو النهي، أو