التكليفي الجديد، وهذا لا ينافي كونه متكفلا لإحداث الأمر الجديد، أو لاعتبار بقاء الأمر الأول في الادعاء، نظرا إلى أثره: وهو إتيان المكلف وترتيب آثاره عليه، فحصر هذا في الكلي أو الأقل والأكثر الاستقلاليين خلاف ظاهره، بل الأقل والأكثر الارتباطي هو القدر المتيقن منه، ومقتضى إطلاقه الأعم، فافهم.
التعرض لحديث " مالا يدرك... " وأما حديث: " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (1) بعد عدم كونه مثالا عربيا كما توهم، فيتم الاستدلال به على ما نحن فيه من جهة أن كلمة " كل " المضافة إلى المعارف وأشباهها تقوم مقام كلمة (همه) بالفارسية، وإذا أضيفت إلى النكرة تفيد الاستغراق، أو التكثير والانحلال، فإذا قيل: " الرجل كل الرجل " أو قيل: " كل الصيد في جوف الفراء " أو قيل: * (كل الطعام كان حلا...) * (2) أو قيل: " أكرم كل العلماء " فهو ظاهر في العام المجموعي والمركبات ذات الأجزاء.
فلا يتوجه إشكال الشيخ (رحمه الله) (3) ولا توهم كونه دائرا بين الكلي والأفراد، أو الكل والأجزاء (4)، وتكون كلمة " لا يدرك كله " نفيا حقيقيا، وليس في تلوها نكرة، كي تفيد العموم على ما قيل.
وأما كلمة " ما " فهي سواء كانت موصولة، أو نكرة موصوفة كما هو الأظهر عندنا، فهي أعم من الواجب والمستحب، بل ومن الوضع والتكليف، ضرورة أن