أحدها: في الفرق بين هذه المسألة ومسائل الأسباب والمحصلات أن الجهة المبحوث عنها في الأقل والأكثر، غير الجهة المبحوث عنها في مسائل الأسباب والمحصلات، وليست هي من موارد الأقل والأكثر الاستقلاليين، أو الارتباطيين، لإمكان كون المأمور به هناك أمرا بسيطا، والمحصل أيضا بسيطا، وجهالة المكلف لا توجب كون الواقع من الأقل والأكثر، بخلاف ما نحن فيه وما هو باب المركبات والمقيدات. بل المقيدات أيضا بحث آخر ومسألة أخرى ملاكا واعتبارا وقولا ودليلا.
وأما تصوير المراتب في البسائط الاعتبارية، وتصوير الأشد والأضعف وأفعل التفضيل في مطلق الاعتباريات، فهو وإن كان ممكنا، إلا أن متعلق الأوامر والنواهي غير ممكن أن يكون كذلك، إلا برجوعه إلى الأقل والأكثر بمعناه الرائج في المركبات.
نعم، تجوز دعوى: أن المركبات كلها تكون كذلك، كما عليه بعض الأساطين (رحمه الله) والمسألة تطلب من محال اخر (1)، لقلة ثمراتها هنا.
ثانيها: في المراد من " الأقل " إنما المراد من " الأقل " ما هو غير القابل لأن يتحقق ويمتثل به الأمر أو النهي بدون الأكثر، سواء كان أقل طبيعيا، أو اعتباريا، فما قد يتخيل من أن الأقل، البشرط كذا، واللا بشرط كذا (2)، مجرد توهم كما هو المعلوم. وقد توهم ذلك في باب التخيير