البحث الثاني في موارد الدوران بين المطلق والمقيد (1) إذا شك في أن الواجب هل هو الطبيعي، أو هو مع الخصوصية؟ تكون البراءة محكمة بالضرورة.
نعم، في بعض الأمثلة الخاصة - سواء كان من الطبيعي والحصة، أم كان شبيها به - لا تجري البراءة، لحكم العرف بالتباين، والمتبع في تشخيص ذلك هو العقلاء.
ومن الغريب ذهاب بعضهم إلى الاشتغال (2)، نظرا إلى حكم العرف بأن الانسان والحيوان متباينان!! فإنه ولو صح في موقف، ولكنه ليس سندا للاستنتاج الكلي.
ولو تردد بين وجوب إكرام الانسان أو زيد في نذر وشبهه، أو تردد في تعين الأخذ بفتوى من قلده، أو جواز الأخذ بفتوى كل أحد، فربما يشكل، لأنه من ناحية أن زيدا هو الانسان والخصوصية، مجرى البراءة، وهكذا في المثال الثاني.