بقي شئ: في حكم الزيادة في المركب نسيانا في مورد النسيان بازدياد شئ في المركب زيادة حقيقية أو عرفية، فإن لم يلزم من تلك الزيادة خلل في ناحية أخرى في المركب، ولم يكن مورد المنع أصل الازدياد بما هو هو، فلا أثر لصورة عمدها، فضلا عن نسيانها.
وأما إذا استلزم الإخلال بشئ آخر فيه حسبما عرفت (1)، فإن استلزم عدم صدق المركب على المأتي به، فيلزم الخروج عن محط النزاع، ولا ينفع حديث الرفع.
مثلا: إذا زاد في طهوره شيئا لا يصدق عليه " الوضوء " و " التيمم " أو لا يعتبر ولا ينتزع عنه عنوان العبودية وهكذا، فإنه معلوم بطلانه ولو كان عن نسيان، لأن النسيان تعلق بالزيادة واستلزم الإخلال بالمركب، وهذا خارج عن مفاد دليل رفع النسيان وما نسوه.
مثلا: إذا نسي وتشهد في الركعة الأولى التشهد الكبير المخل بالموالاة، أو نسي وسجد سجدة طويلة في الصلاة، أو أحدث نسيانا حال الوضوء، أو غير ذلك في موارد إمكان الزيادة عن نسيان المستلزمة للإخلال بشئ آخر فيه، فإن مثل التشريع حال النسيان غير متصور، فإن ما هو مورد النسيان لا أثر له، وما هو ذو أثر غير متعلق به النسيان، فلا تغفل.
اللهم إلا أن يقال: باستلزام النسيان بإتيان التشهد مثلا أو الحدث في الركعة الأولى أو حال الوضوء، نسيان الاختلال وتلك النقيصة والشرط، ولكنه غير تام يظهر بأدنى تدبر وتأمل. هذا كله صورة عدم قيام الدليل على مبطلية الزيادة