ختام في شرائط الاحتياط والبراءات الثلاث العقلية، والعقلائية، والشرعية وسبب تعرضهم لذلك ذهابهم إلى البراءة في موارد، والاحتياط في أخرى في مباحث الشك في التكليف والمكلف به، وتمام الكلام في مقامين:
المقام الأول: في الاحتياط والبحث حوله تارة: في حد حسنه من غير النظر إلى شرائطه اللازمة.
وأخرى: في الاحتياط بالقياس إلى موارده اللازمة وغير اللازمة، كموارد العلم الاجمالي وما بحكمه، وموارد الشك في التكليف وما بحكمه، فإن تلك الموارد لأجل اختلافها ربما تختلف شرائطها.
فإن منها: مورد الشبهة البدوية.