أخبارنا التمسك بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) تقية.
وعلى كل تقدير: إن حصلنا المناسبة بين الصدر والذيل في الحديثين، أو لم نحصل، لا يكون دخيلا في المرام في المقام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام، وإنما نظرنا إلى استظهار صدوره مستقلا، كما اعتقده العلامة النائيني (رحمه الله) (1) بلا وجه، ولعله دأبه في كثير من المسائل.
بقي شئ: في بيان آخر لوجه الاجمال وهو أن تذيل قصة سمرة حسب الموثقة، ورواية ابن مسكان عن زرارة، وعدم وجود دليل على ورودها استقلالا، يوجب الشك فيه، وهذا يكفي لصيرورة القاعدة مجملة، ولازمه سقوط ما اشتهر من مرجعيته في الفقه، وحكومته على الأدلة (2). وتذيل الأخبار الاخر به لا ينافي صدوره في ذيل قصة سمرة خصوصا، وإنما احتج به فيها. وهكذا نقل ابن الصامت بعنوان القضاء في جمع الأقضية (3)، لا يدل على شئ مع عدم حجية نقله، فأصبحنا بعد اللتيا والتي على إجمال من هذا القانون المعروف.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا إجمال فيه، لأنه إن كان مستقلا فهو، وإن كان في ذيل قصة سمرة، فالظاهر أن ذات القصة، لا توجب قصورا فيه، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " فإنه " فإن كلمة " الفاء " دليل على أنه قاعدة عامة، وموردها تفرع من تفرعاتها الكثيرة، سواء كانت من سنخ القصة، أو كانت من غير سنخها، ولحذف الخبر المقتضي للعموم.
ومع الأسف، فإن كل ذلك غير مورث للاطمئنان بأن المحذوف عام حاكم على