للمعلوم بالعرض المتشخص بالوجود وأماراته.
وعندئذ تنحل المشكلة في القسم الثاني أيضا عقلا، فإذا وجد البق أو الفيل، وانعدم البق على تقدير هو يعلم بأن الحيوان كان موجودا، وهذا الحيوان هو ما في النفس مرآة للخارج المتشخص أحيانا بالعرض وعلما، وهو معلوم بالذات لما هو معلوم بالعرض، إلا أنه لتلك الخاصة - وهي وحدة الطبيعة الذهنية والخارجية - يصح أن يقال: " كان الحيوان موجودا، والآن شاك في موجوديته " فتتشكل القضيتان عقلا وعرفا. هذا في الشبهة الموضوعية.
وأما في الشبهة الحكمية، فقد مر في القسم الأول إمكان ذلك بوجه أحسن (1)، فلا قصور ذاتا في جريان الاستصحاب، فلا ينبغي الخلط بين المعلوم بالذات وبالعرض وبين القضايا، فليتدبر جيدا.
وهكذا في الوضعيات والهليات المركبة كأن يعلم أنه إما مديون لزيد بألف أو ألفين، فأعطاه الألف، فيشك فيقال: " كان مديونا لزيد، والآن كذلك " لأنه إن كان الألف فقد انقضى دينه، وإن كان أكثر فهو الباقي، كما يكون الأمر كذلك في موارد سبق العلم الاجمالي أو تأخره وغير ذلك.
فالمهم أنه لا قصور في جريانه الذاتي عقلا، ولو فرض ذلك فعرفا، وهو المتبع، إلا على القول: بأنه متبع في المفاهيم التصورية دون التطبيق على الخارج، كما عن العلامة الخراساني وغيره في حواشيه على البيع (2).
بقي بحث:
وهو يرجع إما إلى عدم الحاجة إلى الاستصحاب المذكور، لوجود قاعدة