وغير خفي: أنه لا ينبغي الغور في خصوصيات المثال الذي أتى به مثل الشيخ (رحمه الله) (1) أو غيره (2) - بدعوى أنه من الشك في المقتضي - لأن الإشكال المتوجه إليه أشد منه، لما لا أثر في الفقه للبق والفيل والحيوان الكلي. مع أنه ربما لا يكون من الشك في المقتضي بعد إحراز الاقتضاء، وخروج البق من الدار، لا الفيل، وقد مر عدم صحة التفصيل المذكور بما لا مزيد عليه (3).
كما لا ينبغي الغور في حديث الحدث الأصغر والأكبر، والبحث عن وجود الجامع وعدمه، وغير ذلك مما أطنبوا الكلام حوله، غافلين عن أن تورم الأصول غير سمنه، وهذا كله من التورم والتضخم، فكل ذلك في كلمات الفضلاء وأعلامنا الأصوليين إلا من شذ، وغير صحيح كما هو الواضح.
وبالجملة: البحث في أصل جريان الاستصحاب في القسم الثاني ذاتا غير تام، لأن المناقشة ترجع إلى أن ما أفاده الشيخ الرئيس في رسالته ردا على الرجل الهمداني (4)، يقتضي كون الطبيعي يتكثر بتكثر الأفراد، وينعدم بانعدام فرد ما، فيكون له الوجودات الخاصة، والأعدام المضافة، ضرورة أن حيوانية زيد غير حيوانية عمرو، وإنسانية زيد غير إنسانية عمرو بحسب الأعيان، فلا وجود للحيوان في الخارج بما هو كلي بالضرورة، وليس الفرد إلا الانسان الطبيعي الذي يوجد في الخارج وفي الذهن، لمكان عدم دخالة الوجود الخارجي والذهني في تقرره، ويكون خارجيا وذهنيا، وليس بالكلية مقرونا.
فعندئذ كيف يصح أن يقال: " كنت على يقين بوجود الحيوان، وشككت في