من ذي قبل.
إذا عرفت هذه فاعلم: أن إطالة الكلام حول هذه الأخبار هنا، غير جيدة، وإيجاد الاحتمالات الكثيرة المختلفة إلى حد يقال: إن هذه الأخبار بصدد حجية الضعاف من الأخبار في المسنونات، وإنه لا حاجة إلى الإسناد فيها (1).
أو بصدد إلغاء قيود معتبرة في حجية الخبر الواحد، سواء فيه المسنونات والمكروهات البالغ الثواب على تركها، لعدم خصوصية لها في جانب المندوبات والأفعال (2).
أو هي تعم موارد الأخبار المتضمنة لوجوب شئ، ولزوم فعل مجعول عليه الثواب، فتكون دليلا على حجية سندها، فيكون لازمها وجوب ذلك الشئ حسب الإطلاق المشاهد فيها (3).
أو هي بصدد إحداث الأمر متعلقا بالفعل، أو النهي متعلقا بالترك واقعا، فيكون الثواب المجعول بالغا إليه في موارد الكذب، وغير بالغ ذلك الثواب في موارد وصول الخبر بالسند المعتبر، لأنها بصدد الأخبار الضعيفة ذاتا غير ذات السند رأسا، أو ذات سند ضعيف، فلا تعم المندوبات الثابتة بالحجج الشرعية، ولا يبلغ إليهم الثواب المجعول فيها، لاختصاصها بغيرها، كما هو صريح كلامهم (4).
أو غير ذلك (5)، فكله الغفلة عن حقيقة الحال والمقال، وتبعيد للمسافة، وانصراف عن هذه المآثير.
والذي يظهر لي يتبين بعد التوجه والالتفات إلى أمرين: