الاشكال في الجامع المقولي والجامع العنواني ولا ثالث حتى يوضع له اللفظ.
فان قلت: لا حاجة إلى المقولي والعنواني بل يوضع لفظ الصلاة لما هو بالحمل الشايع ناه عن الفحشاء لا لذوات المراتب الناهية عن الفحشاء حتى يلزم الاشتراك اللفظي بل لها بمالها من الجهة الموجبة لاجتماع شتاتها، واحتواء متفرقاتها بنحو واحدة في الكثرة والغاء خصوصيات المراتب.
قلت: الواحد بالعرض غير الواحد العرضي، كما أن الواحد بالنوع غير الواحد النوعي، والوحدة الحقيقية التي يوصف بها الشئ حقيقة، وبالذات هي الوحدة الثانية، وإلا فالوحدة بالعرض وبالنوع من باب وصف الشئ بحال متعلقه، ففي الحقيقة ليس للمراتب المختلفة وحدة على الحقيقة، وانما الوحدة للعرض القائم بها أعني المطلوبية، والنهى عن الفحشاء، والكلام في وضع اللفظ للمراتب التي يجمعها جهة وحدة لها حقيقة لا لنفس تلك الجهة التي هي واحدة حقيقة فتدبر جيدا.
فان قلت: لا يجب أن تكون الوحدة حقيقية، بل يكفي أن تكون اعتبارية، بأن يلاحظ المراتب التي هي واحدة باعتبار الغرض الواحد بالحقيقة بناء على الصحيح، وبأن يلاحظ المراتب التي هي واحدة بالقصد بناء على الأعم، فان كل مرتبة تنبعث عن قصد واحد، فالمراتب واحدة باعتبار وحدة القصد طبيعيا فليست جهة الوحدة مقومة للمسمى، ولا عينه، بل موحدة للمسمى، وخارجة عنه كما إذا وضع اللفظ لمركب اعتباري فإن اللفظ لا يقع بإزاء المتعدد بذاته بل بإزائه بجهة وحدة له، وهي إما الغرض أو القصد أو اللحاظ أو شئ آخر، فكما أن الموضوع له هناك واحد بالاعتبار لا بالحقيقة فكذلك فيما نحن فيه.
قلت: نعم الواحد بالاعتبار كما في المركب الاعتباري يمكن أن يوضع له اللفظ إلا أن الواحد بالاعتبار هنا مجموع المراتب باعتبار وحدة الغرض، أو القصد وحدة طبيعية عمومية، ومن البديهي أن كل مرتبة صلاة لا جزء مسمى الصلاة فلا يقاس ما نحن فيه بالواحد بالاعتبار عليه فلابد من الوضع، إما لذوات