الذاتيات إلا أنه يصحح صدق الطبيعة النوعية على مراتبها لأنها أشد اتحادا معها من اتحاد الطبيعي مع فرده، لأن المشخصات خارجة عن الطبيعة النوعية، وحدود المراتب هنا داخلة في الطبيعة النوعية لا يصحح استعمال اللفظ الموضوع للجامع التشكيكي في مراتبه لأن عمومه المنطقي بلحاظ إهماله من حيث المراتب وإن كان قابلا للعموم الأصولي من حيث نفس ذاته أيضا لكونه في حد ذاته مراتب والوضع له باللحاظ الأول لا باللحاظ الثاني، فلا محالة يصح الصدق، ولا يصح الاستعمال، وأما عدمه على الأعم فالمفروض هو الوضع للأركان ولا اتحاد للصلاة بهذا المعنى مع الأركان وغيرها كما عرفت.
فان قلت: كما يصدق الطبيعة على الفرد بمشخصاته الحقيقية فلتصدق على الفرد بمشخصاته الاعتبارية.
قلت: لا ريب في أن الأجزاء الغير الأركانية داخلة في المأمور به وإنما لم تدخل في المسمى على هذا الوجه فهي أجزاء طبيعة المأمور به، ولا يعقل أن يكون جزء المأمور به عن مشخصات جزء آخر فان نسبة الأركان وغيرها إلى المأمور به من حيث الجزئية على حد سواء.
وليس لمقام التسمية من حيث التسمية اعتبار جزء الفرد فلا يعقل أن تكون الأجزاء الغير الأركانية جزء للطبيعة من حيث المأمور به وجزء للفرد من حيث المسمى مضافا إلى أن في صدق الطبيعة على الفرد بمشخصاته كلاما فان [زيدا] مثلا من حيث نفسه وبدنه مطابق للانسان في الخارج لا من حيث كمه وكيفه ووضعه وغيرها من لوازم وجوده، بداهة أن انتزاع مفهوم واحد عن أشياء متخالفة بما هي متخالفة محال، فكيف يعقل انتزاع مفهوم واحد وهو الانسان عن زيد وعمرو وبكر مع تخالفها في المشخصات فليس ذلك إلا أن مطابقة هذه المتخالفات لمفهوم الانسان بجهة وحدتها وهي كونها ذوات نفس وبدن لا بجهات تخالفها.
والحق أن الماهية الشخصية بالإضافة إلى الماهية النوعية كالفصل بالإضافة