وقد اتضح مما بيناه أن تعقل الجامع التركيبي بين تمام المراتب المختلفة كما وكيفا مشكل، وتصحيحه التشكيك أشكل، وغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه على ما سنخ بالبال هو أن كيفية الوضع في الصلاة على حد وضع سائر الألفاظ المركبات كالمعاجين فكما أن " مسهل الصفراء " مثلا لو كان موضوعا لعدة أجزاء فلا يتفاوت المسمى بالزيادة النقصان في تلك الأجزاء كما فتريهم يقولون إن " مسهل الصفراء كذا وكذا " إلى آخر طبائع الأجزاء من غير تعيين المقدار وإن كان المؤثر الفعلي في حق كل أحد غير ما هو المؤثر في حق الاخر ومع ذلك فلا تفاوت في نفس طبايع الأجزاء فكذلك الصلاة موضوعة لطبيعة التكبير والقرائة و الركوع والسجود وغيرها الملحوظة بلحاظ وحداني، غاية الأمر أن المطلوب من هذه الطبيعة المركبة تارة ركعة، وأخرى ركعتان، وهكذا كما أن المطلوب من طبيعة الركوع ركوع واحد، ومن طبيعة السجود سجودان في كل ركعة وهكذا فجميع مراتب صلاة المختار حتى صلاة المسافر مندرجة في ذلك من دون إلتزام بجامع وراء نفس طبايع الاجزاء نعم لابد من الالتزام يكون ما عداها أبدا لا للصلاة بل جعل التسبيحة بدلا عن القراءة في صلاة المختار أيضا، وهو مشكل والتفصي عن هذه العويصة وغيرها منحصر فيما أسمعناك في الحاشية المتقدمة من الوضع بإزاء سنخ عمل مبهم في غاية الابهام بمعرفية النهى عن الفحشاء فعلا وغيرها من الخواص المخصصة له بمراتب الصحيحة فقط.
وأما إذا كان الجامع بسيطا كالمطلوب ونحوه أو ملزومه كالناهي عن الفحشاء فقد أورد عليه المقرر المذكورة بوجوه من الايراد.
والتحقيق: أن الجامع إن كان المطلوب بالحمل الشايع بالغاء الخصوصيات وعلى نهج الوحدة في الكثرة فان أريد المطلوب بنفس الطلب المتعلق به لزم الدور على المشهور والخلف على التحقيق لعدم تعدد الوجود في الطلب والمطلوب المقوم له في مرتبة تعلقه كما حققناه في محله، وإن أريد المطلوب بطلب آخر فلا خلف كما لا دور وإنما هو تحصيل للحاصل لأن البعث بعد البعث