(1) بيانه أن التقابل بين المقتضى في مقام الاثبات هنا والمقتضى في مقام الاثبات في الأصول العملية وبين المقتضى في مقام الثبوت هنا وهناك لا بين المقتضى إثباتا في طرف والمقتضى ثبوتا في ظرف آخر فنقول المقتضى في مقام الاثبات هنا بناء العقل ولا معنى لبنائين بنحو العموم والخصوص حتى يتصور البحث عن المانع وكذا المقتضى إثباتا في الأصول العملية حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ولا يعقل حكمين من العقل في هذا المورد عموما وخصوصا فلا فرق من حيث عدم تمامية المقتضى الاثباتي هناك وهنا بل يمكن دعوى العكس بما قربناه في مبحث البراءة من أن مقتضى حكم العقل بقبح العقاب بالبيان أن المولى لا يصح منه الاحتجاج بمخالفة الحكم الواقعي الغير الواصل كما أن العبد لا يصح منه الاقدام على العمل قبل الفحص عن حكم مولاه الذي لا يعلم بل محض عادة فإنه ظلم على المولى وتمام الكلام في محله.
وأما المقتضى في مقام الثبوت هنا وهناك فيقال تارة أن الطهور كاشف نوعي عن المراد وهو المقتضى لبناء العقلاء وعلى اتباعه والمخصص المنفصل ظهور آخر وكاشف أقوى فهو بمنزلة المانع وأخرى بأنه إذا علم من حال المتكلم أن بنائه على بيان مراده في مثل العمومات بظاهرين منفصلين فليس الظهور العمومي وحده كاشفية نوعية عن مراده الجدي إلا بعد الفحص عن ظهور آخر ينافيه حتى يستقر كشفه عن المراد والملاك كاشفية عن المراد لا مجرد الظهور الاستعمالي كما أنه يمكن أن يقال في الأصول العملية تارة أن المقتضى لحكم العقل بقبح العقاب عدم ما هو بحث عنه لظفر به فالمقتضى غير تام وأخرى أمر آنفا وهو أنه هنا حكمان من العقل بالنسبة إلى المولى والعبد ولكل منهما موضوع تام فعدم وصول الحجة مقتض لحكمه بقبح العقاب من المولى على مخالفة خصوص الواقع وكون الحجة بحيث لا يعلم عادة إلا بالبحث عنها مقتض لحكم العقل بايجاب الفحص على العبد وإلا لكان ظالما على مولاه بعدم مبالاته بأمره ونهيه (منه ره).

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾