إحديهما، الظهور الذاتي الوضعي وهو كون اللفظ بذاته وصفا قالبا للمعنى وهذا الظهور محفوظ ولو مع القطع باستعماله في الخصوص لصدق كون اللفظ بذاته قالبا للعموم ولا ينسلخ عن هذا الشأن إلا بعد هجر المعنى الحقيقي، وثانيتهما الظهور الفعلي الاستعمالي وهو كون اللفظ بالاستعمال المساوق للفعلية قالبا للمعنى، وهذا إنما يقطع به ما لم يكن هناك ما يصلح لكون اللفظ قالبا لغيره و وجود المخصص قطعا يصلح للكشف عن ذلك ولو بقرينة مختفية لا أنه يصلح لجعل اللفظ قالبا فإنه شأن القرينة المتصلة. وفيه أن مقتضي أصالة الحقيقة حمل المستعمل فيه على ما هو ظاهر فيه بذاته وصلاحية المخصص المنفصل ليست إلا عليته لأحداث احتمال الاستعمال في خلاف ما وضع له وهو لا يكون حجة في قبال أصالة الحقيقة.
قوله: لا يخفى أن دلالته على كل فرد الخ: يمكن تقريب ما في التقريرات بإرادة الدلالات التضمنية بالنسبة إلى أفراد العام فإنها غير منوطة ولا مربوطة بغيرها.
نعم تلك الدلالات بجملتها تابعة للدلالة المطابقية بالإضافة إلى العام بما هو عام، وهذه التبعية لا تضر بالمقصود لأن المخصص أولا وبالذات لا يزاحم إلا الدلالة التضمنية بالإضافة إلى الفرد الخارج بالتخصيص فتسقط الدلالة المطابقية بتبع سقوط الدلالة التضمنية في مقام الاثبات وإن كان بالعكس في مقام الثبوت فإنه حيث استعمل العام في خصوص هذه المرتبة لم تكن دلالة المطابقة على العموم فلم تكن دلالة التضمن على الخارج لكن حيث أن المزاحم الأقوى كانت مزاحمة أولا وبالذات للدلالة التضمنية كانت الدلالة المطابقية تابعة لها في السقوط في مرحلة الكشف لا في مرتبة الواقع وحيث أن المزاحم أولا وبالذات لخصوص دلالة تضمنية من بين سائر الدلالات التضمنية لم يكن لسائر الدلالات مزاحم ومانع عن ثبوتها فيكشف عن ثبوت الدلالة المطابقية بالنسبة إلى ما يحوي هذه الدلالات الغير المزاحمة فالتبعية في مقام الثبوت للدلالة التضمنية