لا أنه يوجب انقلاب الظهور ليقال أنه محال.
لأنا نقول: ليس للموضوعية للبعث الحقيقي الموجود بوجود منشاء انتزاعه مقام إلا مقام إلا مقام تعلق البعث الانشائي بشئ وجعل الداعي إلى غير ما تعلق به البعث الانشائي محال لأنه مصداق جعل الداعي والمفروض تعلقه بهذا العنوان فصيرورته داعيا إلى غير ما تعلق به خلف محال، فليس شأن المخصص إلا اخراج بعض أفراد العام وقصر الحكم على باقي الافراد من دون يجعل الباقي معنونا بعنوان وجودي أو عدمي ويشهد له مضافا إلى البرهان أن المخصص إذا كان مثل " لا تكرم زيدا العالم " لا يوجب إلا قصر الحكم على ما عداه لا على المعنون بعنوان ما عدا زيدا، أو شبهه.
وربما يدعي لزوم التنويع لمكان تبائن الحكمين المقتضي لتبائن الموضوعين وأن قسم الشئ لا يغائره في حكمه إلا بأخذه معنونا بعنوان وجودي أو عدمي حتى يكون الباقي تحت العام قسيما للخارج المغائر له في الحكم وأن المناقضة أو المضادة بين العام والخاص لا ترتفع إلا بذلك وأنه لولا ذلك لم يكن وجه للمنع عن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
ويندفع الأول بان تبائن الموضوعين بذاتهما كاف في تبائن الحكمين كما عرفت في اخراج زيد عن حكم العام فلا حاجة إلى تبائنهما عنوانا فضلا عن كون العنوانين متقابلين. ويندفع الثاني بما قدمناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي و في أول مسألة النهي عن العبادة من امكان اشتمال ذات المطلق على مصلحة مقتضية للأمر بها واشتمالها بما هي متقيدة بقيد، ومتخصصة بخصوصية على مفسدة مقتضية للنهي عنها فلا مانع حينئذ من أن يكون نفس إكرام العالم بما هو ذا مصلحة مقتضية للأمر به وأن يكون إكرام العالم الفاسق بما هو ذا مفسدة مقتضية للنهي عنه فمع غلبة المفسدة يحرم إكرام العالم الفاسق فعلا كما أن إكرام ما عدا الفاسق بسبب وجود المقتضي وعدم المانع يكون واجبا فعليا لا أن إكرام العالم الغير الفاسق بما هو مقتضى للأمر به حتى يكون بما هو كك واجبا ليكون