الذاتية الراجعة إلى نفس الذات فان استحقاق العبادة من أجل المبدئية و الفياضية فيستحق العلة انقياد المعلول لها، وتخضعه لها فنفي فعلية هذا المعنى في غيره تعالى لعدم كونه بذاته مبدء مقتضيا لذلك، ويستحيل أن ينقلب عما هو عليه.
قوله: نعم لو كانت الدلالة في طرفه الخ: لا يخفى أن الاخراج أنما يستفاد من أداة الاستثناء وأن الهيئة التركيبية هنا لا تفيد زيادة على مفرداتها إلا أن الاخراج ليس عين معنى سلب المجيئ عن زيد مثلا بل لازمه ذلك مما أن عدم الوجوب بعدم المجيئ لازم العلية المنحصرة لا عين معناها إذ العلية هي المدخلية، ولازم المدخلية على وجه يخص بشئ عدم المعلول بعدمه لا أن العلية متقومة بالوجود عند الوجود، والعدم عند العدم ضرورة أن العلية من المفاهيم الثبوتية فتوهم أن ما يسمى مفهوما عند القوم منطوق على القول به غفلة بينة.
قوله: والتحقيق أنه لا يفيده إلا ما في ما اقتضاه المقام الخ: يمكن تقريب إفادته للحصر بأن المعروف بين أهل الميزان ولعله كك عند غيرهم أيضا أن المعتبر في طرف الموضوع هو الذات وفي طرف المحمول هو المفهوم حتى في الأوصاف العنوانية المجعولة موضوعات في القضايا فالقائم مثلا وإن كان مفهوما كليا لم يؤخذ فيه ما يوجب اختصاصه بشئ خاص إلا أن جعله موضوع القضية حقيقة لا بعنوان تقديم الخبر فاعتباره موضوعا اعتباره ذاتا فهو بما هو ذات لا يعقل أن تعرضه خصوصيات متبائنة كخصوصية الزيدية والعمروية و البكرية بل لا يكون الواحد إلا معروضا لخصوصية واحدة فاعتبار المعنى الكلي ذاتا بجعله موضوعا وفرض المحمول أمرا غير قابل للسعة، والشمول هو المقتضي للحصر دائما لا تقديم الخبر، ولا تعريف المسند إليه بمعنى إدخال اللام عليه فتأمل.