المعنى المقصود كشف حاله ويحمل اللفظ بماله من المعنى الارتكازي عليه أو يجد صحة حمل اللفظ بمعناه عند العارفين عليه، وصحة الحمل كاشفة عن أن المعنى المتصور هو معنى اللفظ، والا لم يصح الحمل.
واعلم: أنه لابد من فرض اللفظ مجردا عن القرينة والا لما كان الحمل فقط أو عدم صحة سلب المعنى عنه علامة للحقيقة إذ لا يزيد الحمل على اتحاد المعنيين، ولا يزيد التعبير عنه باللفظ على مجرد الاستعمال وشئ منهما لا يثبت الوضع، كما أن التحقيق يقضى بجعل الحمل والسلب علامة للحقيقة والمجاز فيما إذا كان صحة الحمل وعدمها عند العرف لأن العلم بأن اللفظ لماله من المعنى بحيث يصح أن يحمل لابد له من سبب آخر من تنصيص أهل اللسان، أو التبادر، أو الحمل المفيد، والمفروض كون هذه العلامة ابتدائية مستقلة بخلاف النفس الحمل لأن عدم الحمل ليس أمرا محققا من العرف حتى يكون دليلا على المجاز، وكونه بحيث لا يحمل راجع إلى حيثية عدم صحة الحمل وقد عرفت أنه يتوقف على العلم بسبب آخر.
فان قلت: إن كان المحمول غير المحمول عليه لم يصح الحمل لأن مفاد الحمل هو الاتحاد وإن كان عينه لم يصح أيضا إذ لا اثنينية حتى يتصور محمول ومحمول عليه، وهذا غير جاز في الحمل الشايع لان مغايرتهما بالمفهوم يصحح الاثنينية واتحادهما في الوجود يصحح الحمل، لكنه بنفسه غير مفيد لاستعلام الحقيقة لفرض تغاير المفهومين.
قلت: هذا الأشكال هو الباعث لأنكار جماعة للحمل الذاتي لاستعلام الحقيقة والمجازية إثبات أصل الوضع بل لاسقاط هذه العلامة عن الاعتبار مطلقا.
والتحقيق أن الحمل لابد فيه من مغايرة من جهة واتحاد من جهة أخرى، والمغايرة قد تكون بالمفهوم كما في الحمل الشائع بأنحائه وقد تكون بالاعتبار والمراد به الاعتبار الموافق للواقع كاعتبار الأجمال والتفصيل في حمل الحد في