برأسها لاعتبار الوحدة في المقولات، وإلا لما أمكن حصرها، ولذا يسمى هذا المركب وشبهه بالمركب الاعتباري، وإذا لم يكن جامع ذاتي مقولي لمرتبة واحدة من الصلاة فعدم الجامع للمراتب المختلفة كما وكيفا بطريق أولى.
ومنه يظهر أنه لو فرض ظهور دليل في ترتب أثر واحد بسيط على الصلاة بحيث يكشف عن جهة جامعة ذاتية لزم صرفه إلى بعض الوجوه للبرهان القطعي على أن المقولات المتبائنة لا تندرج تحت مقولة واحدة، مضافا إلى أن وحدة الأثر وبساطته يكشف كشفا قطعيا عن وحدة المؤثر وبساطته، والحال أن اتحاد البسيط مع المركب محال ولو كان جميع الأجزاء من أفراد مقولة واحدة، وإمكان التشكيك في الماهية لا يصلح اتحاد البسيط مع المركب. وبالجملة يمكن أن يكون للبسيط شدة وضعف وتفاوت في أفراده طولا وقصرا، ولكن لا يعقل أن يكون المركب فردا للبسيط، وقيام الكم المنفصل بالكثير من باب قيام العرض بموضوعه لا دخل له باتحاد البسيط مع المركب من باب اتحاد الطبيعي وفرده، والكلام في الثاني، وائتلاف حقيقة الكم المنفصل من الوحدات مخصوص به فلا يتصور في مقولة أخرى حتى يجعل طبيعة الصلاة كذلك ووضع لفظ الصلاة للكم المنفصل القائم بأجزاء الصلاة لا يتفوه به عاقل ضرورة أن الصلاة أمر متكمم لا أن حقيقتها حقيقة الكم المنفصل.
واما حديث تأثير الصلاة بمراتبها المختلفة كما وكيفا في الانتهاء عن الفحشاء فلا يكشف عن وحدة حقيقية ذاتية بين مراتب الصلاة لأن جهة النهى عن الفحشاء والمنكر واحدة بالعنوان لا وحدة بالذات والحقيقة، والواحد بالعنوان لا يكشف إلا عن واحد بالعنوان، وهو عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، وإن كان ذات المنكر في كل مرتبة مبائنا للمنكر الذي تنهى عنه مرتبة أخرى.
وأما تصور كيفية تأثير لمراتب الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء فيمكن توجيهه وتقريبه بمالا ينافي البراهين القاطعة، بأن يقال: إن مجموع الاجزاء بالأمر مؤثرة في صرف النفس عن جملة من المنكرات أو في استعداد النفس للانتهاء عنها