المحدود فان ذات الانسان والحيوان الناطق مثلا وان كانت واحدة إلا أن هذه الحقيقة الواحدة المركبة مما به الاشتراك وما به الامتياز ملحوظة بجهة الوحدة والجمع في الانسان وبجهة الكثرة، والفرق في الحيوان الناطق، وجهة الوحدة في الانسان كجهة الكثرة، وانطواء المعاني في المركب موافقة للواقع، ومن الواضح أن هذه الحقيقة بتلك الجهة غيرها بتلك الجهة الأخرى غيرية واقعية لا بالفرض وإلا لجاز حمل الشئ على نفسه بمجرد فرض أنه غير نفسه.
ومن غريب الكلام ما عن بعض الأعلام من مقاربي عصرنا - ره - (1) حيث دفع الأشكال بأن مفاد الحمل اتحاد الحيوان الناطق مع مفهوم مسمى الإنسان، أو ما وضع له الانسان، فيتغايران بالمفهوم، مرجع الحمل إلى حمل العام على الخاص، وهو إنكار للحمل الذاتي مطلقا مع رجوعه إلى تنصيص أهل اللسان لا إلى الحمل بما هو مع أن الغرض في الحمل الذاتي شرح الحقيقة، وإنما يستفاد المعنى الحقيقي بسبب تجرد اللفظ بضميمة الاتحاد مع أن اعتبار المسمى ونحوه مصحح للحمل كما سمعت لا أنه مأخوذ في المحمول، ومنه تعرف أن الغرض عنا مجرد إثبات اتحاد المعنيين ذاتا لا بمالهما من الحيثيات الإعتبارية فإنها مصححة للموضوعية والمحمولية لا مأخوذة في المحمول والموضوع، وإن كان مقتضى وحدة اللفظ والوضع اعتبار المعنيين بنحو الجمع هنا فافهم واستقم.
قوله: وبالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا الخ:
تحقيقه أن الحمل إما أن يكون حمل الكلى على الفرد أو كليين متساويين أو أعم وأخص وعلى أي حال، فالمقصود في الحمل الشائع اتحاد المفهومين في الوجود بأن يكون وجود واحد وجودا لهما بالذات وللآخر بالعرض فان كان الحمل من قبيل حمل الكلى على الفرد فصحته كاشفة عن كون اللفظ حقيقة في المعنى الموجود بوجود الفرد، فيلاحظ مثلا معنى الحيوان الخاص الموجود بوجود زيد ويحمل عليه لفظ الإنسان بماله من المعنى عرفا أو ارتكازا، فان وجد