بها في ذاتها محال فان الماهية في حد ذاتها لا مجعولة ولا لا مجعولة وتعلق الجعل التأليفي التركيبي بين الماهية ونفسها كذلك، لان ثبوت الشئ لنفسه ضروري، وتحصيل الحاصل محال، وإن قلنا بتعلق الجعل التكويني بالماهية دون الوجود فان الجاعل بهذا الجعل هو المصلى دون الأمر والشارع.
وأما جعل الهيئة التركيبية معنونة بعنوان الصلاة بمعنى جعلها عطفا من المربوب إلى الرب، وتذللا منه إليه، قياسا بجعل الشارع للشيئ مالا أو ملكا.
فمدفوع: بأن كون الشئ تذللا وعطفا وتعظيما مثلا، وان كان مما يتفاوت فيه الأنظار، كما هو المشاهد من أنحاء التذللات والتعظيمات في الرسوم والعادات لكن التفاوت بالخصوصيات الملحوظة لطائفة دون طائفة فحقيقة التعظيم كون الفعل بحيث يمكن أن يقصد به إعظام الغير وان كان تلك الحيثية مختلفة باختلاف الأنظار، فهذه الحيثية بإزاء الجهة الباعثة على اعتبار المالية والملكية لا بإزاء نفس اعتبارهما فلا معنى حينئذ لجعل الهيئة التركيبية معنونة بعنوان الصلاة بل هذه الهيئة التركيبية كما أن لها خواصا وآثارا واقعية وليست بجعل جاعل، كذلك ذات خصوصية في نظر الشارع بحيث يمكن أن يتذلل العبد بهذا العمل لمولاه، وأن يعظمه به فيأمر به الشارع بخلاف المالية والملكية فان كون الفعل ذا خصوصية مقتضية الاعتبار الملكية لا يوجب اتصافه بعنوان الملك قبل اعتبار المعتبر للملكية.
قوله: واما بناء على كونها ثابته في الشرايع السابقة الخ: مجرد الثبوت في الشرائع السابقة لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصة والتعبير بها عنها لاقتضاء مقام الإفادة كما هو كذلك بالإضافة إلى جميع القصص والحكايات القرآنية، مع أن جملة من الخطابات المنقولة كانت بالسريانية أو العبرانية.
ودعوى تدين العرب بتلك الأديان، وتداول خصوص هذه الألفاظ إذ لو تداول غيرها لنقل إلينا ولأصالة عدم تعدد الوضع. مدفوعة: بعدم لزوم النقل لو كان لعدم توفر الدواعي على نقل تعبيرات العرب المتدينين بتلك الآيات،