تأثير الضد في عدم الاخر.
وأما حديث التضائف وعدم العلية بين المتضائفين فلا يجدي لأن عدم العلية من حيث التضائف لا ينافي علية ذات أحد المتضائفين للاخر كما في العلية والمعلولية فتدبر.
قوله: مستند إلى عدم قدرة المغلوب الخ: قد ظهر آنفا أن غلبة أحدهما على الاخر علة وجود أحد الضدين بدلا عن الاخر لا علة عدم وجود الاخر مع ضده فالمستند عدم قابلية المحل لهما لا غلبة أحد الطرفين ولا وجود الضد فلا تغفل.
قوله: إلا أن غائلة لزوم توقف الخ: لأن مبنى الجواب على استحالة فعلية التوقف من ناحية استحالة وجود المقتضي بشرائطه ما عدا وجود المانع، و مقتضاه إمكان المقدمية لوجود الضد بالذات، مع أن علية الشئ لنفسه من المحالات الذاتية لا المحال بالغير حتى يستند عدم فعلية المقدمية إلى عدم المقتضي لاحتمال استحالته فليس لازم هذا القول لزوم الدور، إذ لا توقف فعلي من الطرفين إلا أن لازمه إمكان توقف الشئ على نفسه والحال أن توقف الشئ على نفسه محال بالذات لا بالغير، ولا فرق في النتيجة بين القول بوجود المحال أو بامكان المحال بل لعل مرجع الأول إلى الثاني.
قوله: لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها الخ: وفي حاشية الكتاب عن شيخنا وأستاذنا العلامة رفع الله مقامه (1) أن الشرطية غير صحيحة، نظرا إلى أن المقتضي لا يعقل أن يقتضي وجود ما يمنع عما يقتضيه فلا يترتب عليه استناد عدم الضد إلى وجود الضد.
والتحقيق أن استناد عدم المعلول إلى وجود المانع عند وجود المقتضي كلية في غير المقام لا يستلزم اقتضاء وجود ما يمنع عما يقتضيه لأن أصل المانعية للتزاحم في التأثير لمكان منافاة مقتضاهما ذاتا، وفعلية مانعية