الضد فيلزم توقف فعل الضد على نفسه وهو دور.
ويندفع: بأن توقف فعل الضد على تركه قضاء لحق الشرطية لكنه لا علية في طرف العدم إذ ليس عدم الشرط علة وشرطا لعدم المشروط حيث لا علية في الأعدام مع أن الفعل ليس مطابق ترك الترك بل ملازم له حيث إنه لا يعقل أن يكون الوجودي مصداقا لأمر سلبي، وإلا لزم انقلاب من حيثية ذاته طرد العدم إلى ما ليس كك.
ومنه علم، أنه ليس من لوازم الوجود حيث إنه لا مطابق له، ولا من اللوازم المنتزعة من الفعل حيث لا يعقل الانتزاع بل من الاعتبارات الملازمة للفعل فلا توقف بوجه من الوجوه، ولو فرض عليه ترك الترك لترك الضد كان فعل الضد مقارنا لعلة شرطه فلا يلزم منه دور، كما أن توهم أن لازم مقدمية الترك استناد الوجود إلى العدم فيلزم سد باب اثبات الصانع واضح الدفع، فان المحال ترشح الوجود من العدم والترك على فرض المقدمية شرط لا أنه مقتض يترشح منه المقتضى.
ثم إنك قد عرفت الوجه في عدم توقف الترك على الفعل لأن العدم لا يحتاج فاعل وقابل حتى يتصور فيه شرطية شئ له.
وأما ما يقال: من أن لازم توقف العدم على الفعل أحد محاذير ثلاثة إما استناد الوجود إلى العدم، أو ارتفاع النقيضين، أو تحقق المعلول بلا علة وذلك لأنه لو فرض عدم هذا الفعل الذي يكون علة لترك ضده، وعدم ما يصلح للعلية له، ومع ذلك كان الفعل الذي عدمه معلول حاصلا للزم استناد الوجود إلى العدم لفرض عدم ما يصلح للعلية في العالم، وإن لم يكن الفعل ولا عدمه ثابتا للزم