لحق الشرطية وعدمه لا تقدم له بالطبع على مشروطه لأن التقدم بالطبع لشئ على شئ بملاك يختص بوجوده، أو عدمه لا أن ذلك جزاف بخلاف التقدم الزماني والمعية الزمانية فان نقيض المتقدم زمانا إذا فرض قيامه مقامه لا محالة يكون متقدما بالزمان.
ولذا قيل وأشرنا إليه سابقا أن ما مع العلة ليس له تقدم على المعلول إذ التقدم بالعلية شأن العلة دون غيره بخلاف ما مع المتقدم بالزمان فإنه أيضا متقدم لأنه في الزمان المتقدم.
وبالجملة التقدم بالعلية أو بالطبع الثابت لا يسري إلى نقيضه، ولذا لا شبهة في تقدم العلة على المعلول لا على عدمه كما أن المعلولين لعلة واحدة لهما المعية في المرتبة، وليس بنقيض أحدهما المعية مع الآخر كما ليس له التأخر عن العلة فمجرد انتفاء التقدم لوجود الضد على ضده لا ينفي التقدم لنقيضه على ضده.
وقد عرفت أن المعية الزمانية لا تنافي التقدم بالذات بل لابد في اثبات التقدم بالعلية وبالطبع، ونفيه من ملاحظة وجود ملاكهما وعدمه.
فنقول ملاك التقدم بالعلية أن لا يكون للمعلول وجوب الوجود إلا، وللعلة وجوبه وملاك التقدم بالطبع أن لا يكون للمتأخر وجود، إلا وللمتقدم وجود، و لا عكس فإنه يمكن أن يكون للمتقدم وجود، وليس للمتأخر وجود كالواحد و الكثير فإنه لا يمكن أن يكون للكثير وجود إلا والواحد موجود، ويمكن أن يكون الواحد موجودا، والكثير غير موجود فما فيه التقدم هنا هو الوجود، وفي التقدم بعلية وجوب الوجود.
ومنشأ التقدم الطبعي تارة كون المتقدم من علل قوام المتأخر كالجزء و الكل، والواحد والاثنين فيسري إلى الوجود فيكون التقدم في مرتبة التقدم الماهوي تقدما بالماهية والتجوهر في مرتبة الوجود تقدما بالطبع، وأخرى كون التقدم مؤثرا فيتقوم بوجوده الان كالمقتضي بالإضافة إلى المقتضى.
وثالثة: كون المتقدم مصححا لفاعلية الفاعل أو متمما لقابلية القابل كالشروط الوجودية والعدمية فكما أن الوضع والمحاذات مصحح لفاعلية النار في