هي عليه من اتصاف السبب بالسببية، والشرط بالشرطية، وفعلية دخله في تأثير المقتضى أثره. فوقوع كل مقدمة على صفة المقدمة الفعلية ملازم لوقوع الأخرى على تلك الصفة، ووقوع ذيها في الخارج وإلا فذات الشرط المجرد عن السبب أو السبب المجرد عن الشرط أو المعد المجرد عن وقوعه في سبيل الأعداد مقدمة بالقوة لا بالفعل، ومثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل المترتب على وجود ذي المقدمة فلا تكون مطلوبة بالتبع، وليس الفرق بين الموصل وغير الموصل إلا بالفعلية والقوة. وملازمة الأول لذي المقدمة وعدم ملازمة الثاني كما سيأتي إنشاء الله تعالى هذا ما يوافق مسلك صاحب الفصول ره (1).
ويمكن أن يقال أيضا حيث إن المعلول متعلق الغرض الأصيل فلا محالة تكون علته التامة متعلقة للغرض بالتبع حيث إنها علة ومحصلة لغرضه الأصيل لأكل ما له دخل، وإن لم يكن محصلا للغرض الأصيل فان وجوده وعدمه مع عدم الغرض الأصيل على حد سواء فالعلة التامة هي المرادة بتبع إرادة المعلول، وكما أن الإرادة المتعلقة بالمعلول واحدة، وإن كان المعلول مركبا كك الإرادة المتعلقة بالعلة التامة واحدة وإن كانت العلة مركبة، وكما أن منشأ وحدة الإرادة في الأول وحده الغرض، كك المنشأ في الثاني وحدة الغرض وهو الوصول إلى المعلول، وكما أن إتيان بعض أجزاء المعلول لا يسقط الإرادة النفسية المتعلقة بالمركب بل باقية إلى آخر الاجزاء وإن كان يسقط اقتضائها شيئا فشيئا كك الإرادة الكلية المتعلقة بالعلة المركبة لا يسقط إلا بعد حصولها الملازم لحصول معلولها وإن كان يسقط اقتضائها شيئا فشيئا، وكما أن أجزاء المعلول لا تقع على صفة المطلوبية إلا بعد التمامية كك أجزاء العلة لا تقع على صفة المطلوبية المقدمية إلا بعد التمامية لوحدة الطلب في كليهما ومنشأيهما وحدة الغرض.
فان قلت: إذا جعلت إرادة المعلول من أجزاء العلة صح الوصول إلى الغرض