البعث الفعلي عن الانبعاث وعدم تصور حركة النفس من منزل إلى منزل مع بقائها في المنزل الأول.
توضيحه أن الجزء الأخير من العلة لحركة القوة العاملة لا بد من أن يكون أمرا موجودا في مرتبة النفس وذلك لا يمكن أن يكون طبيعة الشوق لامكان تعلقها بما لا يقع فعلا بل بالمحال فلا بد أن تكون مرتبة خاصة من الشوق أو صفة أخرى بعد الشوق بحيث لا تتعلق تلك المرتبة أو تلك الصفة بما ينفك عن انبعاث القوة العاملة فعلا فضلا عن المحال.
وقد ذكرنا سابقا أن الشرط إما متمم لقابلية القابل أو مصحح لفاعلية الفاعل، ومن البين أن دخول الوقت خارجا ليس من خصوصيات الشوق النفساني حتى يقال هذا الشوق الخاص فاعل دون غيره، وكذا وجوده العلمي فلا معنى لأن يكون دخول الوقت مصححا لفاعلية الشوق، وكذا القوة المنبثة في العضلات تام القابلية لا يكون دخول الوقت متمما لقابليته.
نعم يكون متمما لقابلية الفعل لتعلق القدرة والشوق به. مضافا إلى أن الإرادة تفارق سائر الأسباب فان الأسباب الآخر ربما يكون وجودها مقام ولتأثيرها مقام آخر فيتصور اشتراط تأثيرها بشئ دون وجودها بخلاف الإرادة فان الميل النفساني والاشراف على الفعل معنى لا ينفك فيه ذات الميل عن كونه ميلا و الميل النفساني يوجب الميل الطبيعي إلى الحركة فميله في النفس لو لم يكن مميلا للطبيعة نحو الحركة لا يعقل وجوده، كما أن ميل الطبيعة عين هيجانها بالقبض البسط، فهيجان القوة العضلاتية وعدم القبض والبسط غير معقول، هذا إذا قلنا بأن تأثير الإرادة في ميل الطبيعة بنحو الاقتضاء والسببية.
وأما إذا كان بنحو الاعداد لتبائن هيجان القوة الجسمانية مع الصفة النفسانية فيستحيل ترشح أحدهما من الاخر فلا محالة يكون دخول الوقت مثلا إما معدا للإرادة، وهو المطلوب، أو معدا في عرض الإرادة ومع عدم تعدد الجهة في الميل الطبيعي يستحيل تعدد المعد عرضا أو كلاهما معد واحد، والوجدان على