(1) لا يخفي عليك أن الفعل وإن لم يكن بعدم علته ممتنعا بالامتناع الوقوعي إلا أنه بملاحظة عدم سعة أول الوقت للمعلول وعلته يكون صدوره مع صدور علته ممتنعا بالامتناع الوقوعي للزوم الخلف والإنقلاب بل التحقيق أن يقال أن الفعل ممكن بالإمكان الاستعدادي فان الامكان الذي هو لازم القدرة هو الامكان الاستعدادي دون الامكان الذاتي أو الوقوعي فإنهما من لوازم الماهيات وهذا من لوازم الوجود ووجود القوة المنبثة في العضلات على الأفعال الصلوتية وجود بالقوة لها وتلك الأفعال ممكنة بالامكان الاستعدادي اللازم لهذه القوة الموجودة وعليه فإذا كان المكلف قادرا على مقدمات الصلاة وقادرا عليها بلحاظ تلك القولة المتساوية النسبة إلى الأفعال ومقدماتها فالعلة والمعلول كلاهما ممكن بالإمكان الاستعدادي في أول الوقت وإن كان فعلية المعلول بعد فعلية العلة والانشاء بداعي البعث ليس بعثا فعليا يلازم فعلية الانبعاث بل هو باعتبار أن وجود الأمر الانتزاعي وجود منشأ انتزاعه ممكن بالإمكان الاستعدادي وإن كان فعلية هذا الممكن بالإمكان الاستعدادي بالإضافة إلى ذي المقدمة بعد فعليته بالإضافة إلى المقدمة . وأما تصحيحه بأن لا مقدور بالواسطة مقدور فتوضيحه أن مورد إطلاق هذه القضية تارة (الظاهر زيادة قوله " تارة " وقوله " وحينئذ " وإثبات كلمة " وأما " مكان " وأخرى ") مثل الفعل التوليدي الذي لا مساس للقدرة والإرادة إلا بما يتولد منه فهو مقدور بالعرض، وأخرى مثل ما نحن فيه الذي للقدرة والإرادة مساس بالفعل وبمقدمته معا وحينئذ فأصل وساطة القدرة لثبوت قدرة أخرى مع وجود القوة المنبثة في العضلات المتساوية النسبة إلى الفعل ومقدمته لا وجه له، وأما وساطة المقدمة للقدرة على ذيها فلو تمت لرجعت المقدمات الوجودية إلى الوجوبية، فالصحيح ما ذكرنا من كفاية الإمكان الاستعدادي بالإضافة إلى الفعل ومقدماته فإذا تم الإمكان الاستعدادي من ناحية المكلف صح جعل ما يمكن أن يدعو بالإمكان الاستعدادي وإلا فلا، فالفعل المتقيد بالزمان المتأخر غير مقدور عليه قبله فهو غير ممكن بالإمكان بالاستعدادي من ناحية المكلف حتى يصح جعل الداعي بالامكان من قبل المولى بخلاف المقدور بجميع مقدماته (منه).

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽⁹⁾، الوسعة ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾