النفسي دون العكس وما كان تأثيره منوطا بشئ لا يعقل أن يمنع عن تأثيره.
قوله: فتأمل الخ: قد أفاد - قده - في وجهه في الحاشية (1) ما لفظه، وجهه أنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري حيث إنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل يتوقف على وجوده وبدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا الخ.
ولا يخفى عليك أن مقدمية الأجزاء إما بلحاظ شيئية الماهية أو الوجود و الاجزاء بالاعتبار الأول علل القوام ولها السبق بالماهية والتجوهر، وبالاعتبار الثاني علل الوجود، غاية الأمر أنها علل ناقصة والملاك في هذا التقدم هو إمكان الوجود بمعنى أن الجزء له إمكان الوجود ولا وجود للكل بخلاف الكل فإنه ليس له إمكان الوجود ولا وجود للجزء كما في الواحد والاثنين وهذا هو التقدم بالطبع ولا ينافي معية المتقدم والمتأخر الطبعيين بالزمان. ومنه يظهر أن نفي المقدمية عن وجود الجزء غير خال عن المناقشة إذ لا نعني بالمقدمة إلا أنه لولاها لما حصل ذوها والجزء كك كما عرفت بل قد سمعت أنه كك وجودا و قواما.
نعم ينبغي أن يقيد ملاك الوجوب المقدمي بالمقدمة المغايرة لذيها في الوجود لاكل مقدمة.
لا يقال: الاقتضاء لا ينافي وجود المانع وليس الملاك إلا ما هو مناط الشئ في نفسه فلا وجه لنفي الملاك عن مطلق المقدمة.
لأنا نقول: اقتضاء المحال وقد عرفت انحصار المقتضي في الوجوب الغيري بلا وجوب نفسي أو معه، وكلاهما محال فوجود الاقتضاء فيما نحن فيه محال وإلا آل (2) الأمر إلى إمكان المحال في ذاته، والكلام في ثبوت ملاك الوجوب الغيري في ما نحن فيه لا في معنى كلي لا ينطبق عليه.