١ - النساء: ٤٣.
2 - لا يخفي عليك أن المأمور به الواقعي الاختياري والاضطراري إن كان مثل الصلاة عن طهارة مائية وترابية فلا حاجة فيه إلى الإطلاق من وجهين بل يكفي الإطلاق من حيث ارتفاع العذر فقط وذلك لما سيأتي إنشاء الله تعالى في الهامش من أن التكليف متعلق بالصلاة عن طهارة وأو أمر الوضوء والغسل والتيمم تتكفل محصلية تلك الأفعال للطهارة المتقيدة بها الصلاة فإذا كان مقتضى الإطلاق كفاية العذر وعدم التمكن في الجملة في حصول الطهارة التي هي شرط في الصلاة كان مجرد ظهور الأمر بالصلاة عن طهارة في مطلوبية وجود واحد من هذه الطبيعة الخاصة كافيا في سقوط الأمر بالصلاة عن طهارة بمجرد إتيان الصلاة عن طهارة ترابية من دون حاجة إلى دعوى الإجماع والضرورة على عدم وجوب صلوتين في وقت واحد أو دعوى الاطلاق من حيث التعيين وإن كان غير الصلاة المعلوم حالها وكيفية التكليف بها كما إذا فرض الأمر بالوضوء مع التمكن في الجملة نفسيا والأمر بالتيمم مع عدم التمكن في الجملة نفسيا فإنه لا يجدي ظهور كل من الأمرين في مطلوبية وضوء واحد أو مطلوبية التيمم في قبال عدمها لا في قبال الحاجة إلى ضميمة وحينئذ فان لم يكن لدليل التيمم إطلاق ينفي التخيير أمكن مطلوبيته بنحو التخيير بين الأقل والأكثر كما قدمناه في الحاشية فيجامع عدم الأجزاء بخلاف ما إذا انتفي التخيير بالإطلاق الموجب لتعين التيمم فأنه لابد من اشتماله على تمام الأجزاء بخلاف ما إذا انتفي التخيير بالإطلاق الموجب لتعين التيمم فأنه لا بد من اشتماله على تمام المصلحة وإلا لم يعقل تعينه.
نعم مقتضي تعيينية كل من الطهارة الترابية والمائية في الحالتين في وقت واحد لزوم الإتيان بهما معا وعدم كفاية المائية في آخر الوقت فلابد من الإلتزام بالتخيير فلا ظهور في التعيين حتى يكون نافيا للتخيير بين الأقل والأكثر ولا يجدى إطلاق الأمر بالتيمم من حيث ضميمة الوضوء في آخر الوقت الاستقلال كل منهما بالأمر وانبعاث كل أمر عن مقدار من المصلحة الملزمة القائمة بالمأمور به فلا يجدي الإطلاق من حيث الهيئة والمادة، ومن جميع ما ذكرنا تبين أن الإطلاق من الوجه الثاني غير محتاج إليه بناء على الوجه الأول لكفاية ظهور الأمر بالطبيعة الخاصة في مطلوبية وجود واحد وبناء على الوجه الثاني وإن كان الإطلاق الموجب للتعين لازما في إفادة الأجزاء إلا أنه لا يمكن الالتزام به للقطع بكفاية إيجاد المبدل عند التمكن والإطلاق من حيث انضمام المبدل غير مجد لأنه لا يجدي إلا في مطلوبية البدل مطلقا لا في عدم مطلوبية المبدل بأمر آخر وعليه فمع البناء على الوجه الثاني لا محيص عن الرجوع إلى الأصل العملي الشرعي أو العقلي (منه).

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، التيمّم ⁽⁴⁾، الوضوء ⁽³⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁵⁾